أعلنت النائبة عن ائتلاف العراقية عالية نصيف عزمها على إجراء تصحيح قرار تمييزي في الدعوى التي أقيمت ضدها من وزير الخارجية هوشيار زيباري.
وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم الجمعة ان "القضية مازالت مستمرة، وسننتظر رأي المحكمة بعد اجراء تصحيح قرار تمييزي فيها".
وأعربت عن "قلقها إزاء شيوع ثقافة اقامة الدعاوى القضائية من قبل وزراء ومسؤولين تنفيذيين ضد أعضاء مجلس النواب، مما يهدد مكانة سلطة الرقابية التي تعد أداة مهمة في يد الشعب لتقويم اداء المؤسسات التنفيذية ومحاسبة المقصرين فيها".
وأضافت نصيف ان "من واجب محكمة النشر ان تنظر نصب اعينها الدوافع الوطنية ومصالح المواطنين التي تضع على عاتق ممثليهم في مجلس النواب أن يدافعوا عن المصلحة العامة بعيدا عن المجاملات والتخوف من تلويح المتنفذين في السلطة التنفيذية بمقاضاتهم".
وتابعت ان "القرار النهائي للمحكمة مهما كانت نتائجه لن يكون سببا في جعلي اتراجع عن اليمين الذي اقسمته بالدفاع عن مصالح المواطنين".
وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق عن نجاح وزيرها هوشيار زيباري باكتساب الدعوى القضائية التي اقامها امام محكمة قضايا النشر والاعلام ضد النائبة عالية نصيف جراء اتهامه بتلقي الرشوة من الكويت.
ويذكر ان النائبة عالية نصيف قد كررت تصريحاتها باتهام زيباري امام وسائل الاعلام معتبرة اجراء الوزير المقابلات الصحافية خارج العراق دليلا على ان له مصلحة مع الكويت والتغاضي عن بناء ميناء مبارك وابقاء العراق تحت الفصل السابع
https://telegram.me/buratha
