أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن حصول الموافقة إحالة الضابط المتهم باغتصاب الفتاة في الموصل الى القضاء.
وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، إنه "حصلت الموافقة على إحالة الضابط المتهم باغتصاب الفتاة في محافظة نينوى الى المحكمة المختصة وفق المادة 393/1 من ق. ع. رقم 111 لسنة 1969 لينال جزاءه العادل وفق القانون".
ونقلت وسائل إعلام محلية، في (17 كانون الأول 2012)، خبراً مفاده أن ضابطاً في الجيش العراقي "اغتصب" فتاة قاصر في محافظة نينوى، فيما أكد محافظ نينوى اثيل النجيفي أنه تم اعتقال الضابط المتهم بالقضية مع ثلاثة جنود سهلوا له تلك الجريمة الى حين صدور الموافقة بعرضه على القضاء.
وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اليوم الخميس ، رئيس الحكومة نوري المالكي بمحاسبة مغتصب الفتاة القاصر في محافظة نينوى، معربا عن قلقه لتكرار مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة.
كما طالب ديوان الوقف السني في محافظة نينوى، في وقت سابق من اليوم الخميس (20 كانون الأول 2012)، بإخراج الجيش من المدن اثر اغتصاب ضابط لفتاة قاصر، فيما دعا أعضاء مجلس المحافظة إلى التحرك للاقتصاص من الجاني وعدم الاكتفاء بتعليق العضوية.
واعتبر قائد الفرقة الثانية بالجيش العراقي في محافظة نينوى اللواء الركن علي الفريجي، أمس الأربعاء (19 كانون الأول 2012)، أن قضية "اغتصاب" ضابط لفتاة قاصر استغلت لأغراض انتخابية، فيما أكد انه سيقاضي هذا الضابط، بتهمة الإساءة لسمعة الجيش، إذا ما تمت إدانته.
وانتقدت قائمة نينوى المتآخية، في (18 كانون الأول 2012)، منح الحصانة لضباط الجيش، مؤكدة أن الحصانة حمت أحد الضباط رغم اغتصابه فتاة، فيما قاطعت حركة العدل والإصلاح في محافظة نينوى، في اليوم نفسه، جلسة مجلس المحافظة احتجاجاً على "اغتصاب" ضابط في الجيش لفتاة جنوب شرق الموصل.
https://telegram.me/buratha
