أعلنت اللجنة الوطنية المسؤولة عن الأمن الغذائي، امس الاثنين، أن نسبة الحرمان الغذائي في العراق انخفضت عما كانت عليه في العام 2007، لكنها حذرت في تقرير سنوي خاص اعدته بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، من خطورة إلغاء البطاقة التموينية ورفع نسبة الحرمان بين الشعب العراقي.
وقال عضو اللجنة مهدي العلاق في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن "اللجنة كانت تتمنى ألا يبادر مجلس الوزراء إلى إطلاق رأيه بشأن موضوع البطاقة التموينية إلا بعد استشارتنا"، لكنه أشار إلى أن "تحويل المجلس الأمر إلى لجنة عليا خطوة جيدة لتقييم الوضع بشأن البطاقة التموينية".
وحذر العلاق من إلغاء البطاقة التموينية كونها "ستؤدي إلى حرمان 50% من الشعب العراقي المعتمدين على مفرداتها".
وأضاف أن "هناك ثلاثة خيارات من أجل إصلاح البطاقة التموينية، أولها الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مفردات البطاقة التموينية، وثانيها توزيع المفردات وفقا لنظام البطاقة الإلكترونية، والخيار الثالث هو إبقاء مفردات البطاقة مع محاولة تحسينها خلال الفترة المقبلة".
وأشار العلاق إلى أن "3% من الشعب العراقي ينفقون بشكل عام على استهلاك المواد الغذائية وأن نسبة 20% منهم يخصصون 50% من نفقاتهم على الغذاء فقط".
ولفت العلاق إلى أن "نسبة الحرمان الغذائي انخفضت في 2011 عن مستوياتها في العام 2007 وبلغت 5.7% أي ما يعادل مليون وتسعمئة الف نسمة معظمهم في البصرة وبغداد ونينوى وذي قار، بعد أن كانت نحو 17% "، مبينا أن "نسبة السكان المعرضين للحرمان الغذائي انخفضت بشكل عام من 20% الى 14%".
وقال مدير مكتب العراق في منظمة (برنامج الأغذية العالمي) ادوارد كولون، إن "العراق بلد غني ولديه موارد كثيرة"، مبينا أن "إحدى أسباب الفشل لتحسين المعيشة في العراق هو إهدار الوقت للنظر في معدل المداخيل من دون أن يلجأ المعنيون إلى تطوير الجانب الاقتصادي للمواطن".بين كولون أن "الحل يكمن في التطوير الاقتصادي وأن عدم إعطاء العوامل الاجتماعية الأهمية الكافية جعل الفقر يتفاقم في العراق ويصل إلى مستويات كبيرة". وانتقد كولون معدل التطور الاقتصادي وقال إنه "ليس بالمستوى الجيد الذي يمكنه من تحسين المعيشة في البلاد".
يذكر ان أمانة مجلس الوزراء أعلنت، الأربعاء 28 نوفمبر 2012، تشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات نظام البطاقة التموينية. وقرر مجلس الوزراء في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، ليعلن بعد سلسلة رفض ومعارضة التراجع عن القرار في 11 تشرين الثاني 2012، والعمل على إجراء استفتاء شعبي بخصوص الموضوع.
28/5/1219
https://telegram.me/buratha
