ذكر النائب عن /التحالف الكردستاني/ قاسم محمد، أن إقليم كوردستان اختار طريق الدستور والديمقراطية للحصول على حقوق الكورد ولم يقفز على الدستور كما يقال.
وقال محمد في تصريح صحفي إن الكورد جاءتهم أكثر من فرصة للحصول على حقوقهم بالطرق غير الديمقراطية في انتفاضة 1991 أو بعد سقوط النظام البائد في 2003، مؤكداً أن الكورد يريدون الحصول على حقوقهم بالطرق الدستورية والديمقراطية .
وأوضح: أن النظام السابق أعطى 10 آلاف دينار سويسري وقطعة أرض وبيت كوردي لبعض العوائل العربية حتى تسكن في كركوك بعد أن قام بتهجير بعض الكورد منها وصادر اموالهم المنقولة وغير المنقولة، مضيفاً أن هذه العوائل اليوم تتهم إقليم كوردستان بالقفز على الدستور لانهم يريدون التمسك بهذه الغنائم التي حصلوا عليها من قبل النظام السابق.
وتابع: أن المادة 140 موجودة وترجع لكل ذي حق حقه وفق الأساليب الدستورية والقانونية، لكن الحكومة الاتحادية لم تطبقها.
يذكر أن المجلس السياسي العربي في كركوك طالب الحكومة الاتحادية بأن تكون أكثر حكمة وصلابة في التعامل مع ما وصفه بتجاوزات إقليم كوردستان حفاظاً على استقرار العراق وسلامة وحدته، لأن اقليم كردستان تجاوز مرة اخرى وعلى لسان رئيسه مسعود بارزاني على الشعب وقفز على الدستور من جديد عدنا عد المناطق المختلطة مناطق كوردستانية خارج الإقليم
https://telegram.me/buratha
