كشفت وزارة العدل عن تعرض موظفيها الى الاعتداء عند تأدية واجباتهم، بينما تكتفي القوات الامنية بأخذ دور المتفرج في أغلب الأحيان.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان اصدره اليوم الاثنين ان "عمل دائرة التنفيذ التابعة للوزارة يواجه مصاعب كثيرة، وفي مقدمتها تعرض موظفيها الى الاعتداء عند تأدية اعمالهم في الجانب الميداني وخارج اوقات الدوام الرسمي".
وأوضح ان "تداخل عمل الوزارة مع عمل مجلس القضاء بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بإخلاء العقارات من المنازل والمحال التجارية ورفع التجاوز وتسلم اثاث الزوجية، الأمر الذي يضع موظفي الدائرة بمواجهة مباشرة مع المواطنين اثناء تنفيذ تلك الأحكام والتي تسفر في بعض الأحيان عن امتناع بعض الأشخاص عن الاستجابة لتنفيذها برغم تواجد مفرزة أمنية تصاحب هيئة التنفيذ وتأخذ في اغلب الأحيان دور المتفرج عند التجاوز على الموظفين بالضرب او الاهانة".
وأشار البيان الى ان "الأجور المخصصة لموظف التنفيذ الذي يتجشم عناء العمل خارج اوقات الدوام الرسمي والإهانة تبلغ {2000} دينار، ولا يشمل بحوافز الخطورة التي تشمل بها وزارات ودوائر اخرى تقتصر مهام عملها على العمل الورقي وأثناء الدوام الرسمي فقط".
وأكد "عدم اتخاذ اي اجراء بحق المتجاوزين على موظفي الدائرة، وعند احالة المتجاوز الى محكمة التحقيق يصدر الحكم لصالح الاخير برغم ان المنفذ العدلي يقوم بتنفيذ احكام القضاء، وهذه الحالة حصلت في مديرية تنفيذ العمارة".
https://telegram.me/buratha
