أصدر رئيس الجمهورية جلال طالباني قانوناً بإلغاء المادة [40] الخاصة بايقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية .
وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الأثنين ان " رئيس الجمهورية جلال طالباني أصدر قانوناً بإلغاء المادة [40] الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية [الأحياء والقواطع] من قانون الموازنة الاتحادية 2012 ".
وفيما يلي نص القانون :
بإسم الشعب / رئاسة الجمهورية / قرار رقم [88] : بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البنــد [ أولاً ] من المادة [61] والبند [ ثالثاً] من المادة [73] من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/11 /2012 إصدار قانون رقم [87] لسنة 2012 ".
وأشار البيان الى ان " القانون يقضي بإلغاء المادة [40] الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية [الأحياء والقواطع] من قانون الموازنة الاتحادية 2012 ويشمل المادة الاولى والتي تُلغي المادة [40] من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية [الأحياء والقواطع] فيما شملت المادة الثانية تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية ".
وبين ان " الاسباب الموجبة هو نظراً للضرر الكبير الذي لحق بالذين تم إيقاف رواتبهم وعدم حسم أمر الموظفين منهم ولإيجاد الطرق المناسبة والقانونية شُرع هذا القانون ".
يذكر ان مجلس النواب صوّت في 13 من شهر تشرين الأول الماضي على الغاء المادة [40] من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 التي اوقفت الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية.
وكان مجلس النواب صوت اواخر شهر آذار الماضي 2012 على إلغاء فقرة من المادة [55] من القانون [21] المتعلق بالمحافظات، وتنص هذه الفقرة على تجميد الرواتب التقاعدية للذين شغلوا مناصب في مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وشهدت عدة محافظات تظاهرات للعشرات من اعضاء المجالس البلدية، مطالبين فيها مجلس النواب بالعدول عن قرار إلغاء رواتبهم التقاعدية.انتهى.
https://telegram.me/buratha
