اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما خامسا غيابيا بالاعدام بحق طارق الهاشمي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية والمقيم في تركيا.
وذكر مصدر قضائي اليوم ان " المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما خامسا بالاعدام بحق طارق الهاشمي وذلك عن حيازة واستخدام الاسلحة الكاتمة للصوت ".
ويواجه الهاشمي ومدير مكتبه وعدد من افراد حمايته احكاماً قضائية بالاعدام لتورطهم باعمال مسلحة وارهابية .
حيث اصدرت محكمة الجنايات المركزية في [4 من تشرين الثاني الماضي] حكماً رابعاً بالاعدام بحق الهاشمي وصهره مدير مكتبه [أحمد قحطان] بتهمه تجهيز سيارة حمل مفخخة نوع [كيا] في قضاء المدائن جنوب العاصمة بغداد، معدة لاستهداف زوار عاشوراء القادمين من محافظة الكوت.
كما اصدرت محكمة الجنايات حكما بالاعدام بحق عدد من افراد حماية الهاشمي بتهم تتعلق بتجهيز سيارات مفخخة وزرع عبوات ناسفة تستهدف زوار عاشوراء.
من جانبه نفى الهاشمي الاتهامات الموجهة إليه واتهم المالكي بتصيد خصومه سياسيا ووصف الاحكام الصادرة بحقه بانها مسيسة .
وكان الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة القاء قبض قضائية من الشرطة الدولية [الانتربول] قد ترك بغداد في مثل هذه الايام من العام الماضي، واقام في اقليم كردستان بحماية رئيس الاقليم مسعود البارزاني، ثم توجه في نيسان الى تركيا، حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية، التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان، انها تدعمه وستواصل دعمه، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول، ولن يلقوا القبض على الهاشمي.
من جانبها وافقت رئاسة الجمهورية في 10 من تشرين الاول الماضي على قطع راتب ومخصصات الهاشمي، استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بادانته ، واعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني ان الهاشمي لم يعد يحتل منصب نائب رئيس الجمهورية حال صدور الحكم عليه
https://telegram.me/buratha
