هدد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، الأربعاء، باللجوء إلى "كافة السبل" إذا لم تحل قضيته داخل البلد، معتبرا أن حصانة البنك تم تجاوزها في العراق.
وقال الشبيبي في تصريح صحفي إن "هناك محامين يتابعون قضيتي"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي لديه حصانة في عمله وفقا للمادة 23 من قانون البنك المركزي، وأن هذه الحصانة ليست في البنك فقط وإنما في البنوك المركزية بشكل عام".
وأكد الشبيبي أنه "تم تجاوز هذه الحصانة معنا ووصلت إلى حد الاعتقالات"، مهددا بـ"اللجوء إلى كافة السبل إذا لم تحل القضية داخل البلد، وشعرنا بعدم العدالة ونوع من التأثير على سمعة البنك".
وكان الشبيبي أكد أمس الثلاثاء أنه سيعود للعراق للدفاع عن البنك المركزي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، (5 تشرين الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.
كما اتهم المالكي، في (الاول من كانون الاول الجاري)، أعضاءً في لجنة النزاهة البرلمانية بالوقوف وراء الفساد، مؤكدا أن "أعلى صوت في اللجنة" دفع مبلغ خمسة ملايين دولار لتعطيل عمل لجنة التحقيق في شبهات الفساد التي تحوم حول عمل البنك المركزي العراقي، بينما دفع عضو آخر 10 ملايين دولار للغرض نفسه.
https://telegram.me/buratha
