قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أن القبول بالمادة [140] لا يعني وجود أي شك حول كردستانية كركوك .
ونقل بيان لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم بارزاني خلال زيارته اليوم مدينة كركوك وتفقد قوات البيشمركة المتمركزة في ناحية ليلان"ان "الكرد كانوا على مرّ التاريخ ضد الحروب"، مشدداً على أن" شعب كردستان قد قدم تضحيات كبيرة للوصول الى هذا اليوم"، مخاطباً البيشمركة بالقول " أنتم اليوم تتحلمون مهام مقدسة، لأنكم تحمون مستقبل شعب كردستان"
وأضاف انه " منذ انتفاضة العام 1991 وتحرير أغلب مناطق إقليم كردستان لم تقم قوات البيشمركة بأي تعامل سيء مع الجيش العراقي"، مؤكداً أن" الكرد كان لهم دور ملحوظ في بناء الحكومة الجديدة في العراق بعد العام 2003".
وأشار رئيس إقليم كردستان الى "الجهود التي بذلها بالتعاون مع رئيس الجمهورية جلال طالباني لبناء العراق الجديد وعلى رأسها جهودهما في تثبيت الدستور والذي يضمن وحدة العراق"، معرباً عن أسفه أنهم اليوم لا يرون أي التزام بهذا الدستور، حيث يتم تعيين قادة الفرق بصورة غير قانونية، حيث لم يحصل أي واحد منهم على ثقة البرلمان.
وفي جانب آخر من كلمته، قال بارزاني "قبولنا للمادة[ 140 ] لا يدل على وجود شكوك حول كردستانية كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى، بل كان من أجل معالجة المشاكل عن طريق الدستور، لكن مع الأسف بعض الأطراف تتهرب من تطبيق هذا الدستور".
ووصل رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني صباح اليوم الى ناحية ليلان جنوب المحافظة كركوك والتي تبعد لتفقد قطعات قوات البيشمركة.
وتأتي زيارة بارزاني لكركوك بعد ان شهدت الايام القليلة الماضية هدوءا نسبياً في العلاقة بين حكومتي المركزية واقليم كردستان، إثر توترها خلال الاسابيع الماضية على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة وتحركاتها في المناطق المتنازع عليها.
وقبلت بغداد وأربيل بمقترح سحب القوات العسكرية للمركز والاقليم، واسناد المهام الامنية للشرطة المحلية.
واتهمت رئاسة اقليم كردستان في بيان لها أمس الأحد رئيس الوزراء نوري المالكي بأقصاء الشركاء السياسيين في سلوك أبعد ما يكون عن تطبيق الدستور والتوافق، مبينة ان "المالكي تولى الحكم عبر توافق سياسي وليس بانتخابات مباشرة أو انقلاب عسكري" بحسب البيان .
وتنص المادة[140] من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أنّ عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنّها سياسية، في حين تقول بغداد إنّ التأخر غير متعمد، علماً أنّه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، إن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء.انتهى
https://telegram.me/buratha
