عد المستشار القانوني لرئيس الوزراء التعديل الذي ادخله مجلس النواب على مشروع قانون المفتشين العموميين غير قانوني، مشيرة الى أنه سيتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن باصل التعديل.وقال مستشار المالكي للشؤون القانونية فاضل محمد جواد في تصريح صحفي إن "مجلس النواب ووفقا للدستور اذا اراد ادخال تعديل على مشروع قانون محال من الحكومة عليه ان يرسل التعديل الى الحكومة قبل ادخاله على مشروع القانون ويبقى الخيار لمجلس الوزراء بأعتماد التعديل من عدمه".واضاف أنه "لا يجوز دستوريا ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون محال من الحكومة ويعدل من قبل البرلمان مالم تعلم الحكومة بتلك التعديلات"، مبينا أن "الطعن جائز امام المحكمة الاتحادية بالتعديل، وسينقض من المحكمة الاتحادية".وقالت لجنة النزاهة النيابية، السبت، الماضي إن قانون المفتشين العموميين وصل الى رئاسة الجمهورية وهو بإنتظار المصادقة عليه لينشر في الجريدة الرسمية وسيصح نافذا، وتوقعت أن تلجأ الحكومة الى الطعن أمام المحكمة الاتحادية بفقرات تم تعديها من قبل مجلس النوب.وتضمن تعديل البرلمان لقانون المفتشين بفقرة الغاء ارتباط المفتشين بالحكومة وربطهم بهيئة النزاهة، وتولي لجنة مشكلة من هيئة النزاهة والبرلمان والامانة العامة لمجلس الوزراء الاشراف على تعيينهم بدلا من تولي الحكومة امر التعيين.ونجحت الحكومة في كسب الدعوى بشأن تعديل مجلس النواب على موازنة 2012 والذي تم بموجبه رفض التعديل والمضي بنص الحكومة المرسل.
https://telegram.me/buratha
