ما زالت الأوراق السرية لفضيحة "روسيا غيت" الخاصة بصفقة التسلح العراقية مع موسكو تتفاعل باستمرار، فيما برزت معطيات جديدة بشأن فضيحة أخرى تتعلق بصفقة سلاح ابرمت مع اوكرانيا يشتبه بتورط شخصيات عراقية ولبنانية فيها .وكشفت رابطة الشفافية في العراق معلومات جديدة حول الفساد بصفقات السلاح الأوكرانية والروسية مع العراق تظهر أن "الوسيط اللبناني ـ الأوكراني الذي يدير شركة "أوكرو دورو" لعب دوراً مركزياً في تسهيل الصفقة الأوكرانية قبل أن يظهر مجدداً كلاعب رئيس في الصفقة الروسية".وقالت الرابطة في تصريح صحافي إن "هذا الوسيط يرتبط بعلاقات وثيقة مع مسؤولين عراقيين ولبنانيين وأن صلة القرابة بأحد كبار السياسيين اللبنانيين لعبت دوراً في تيسير علاقاته التجارية بمسؤولين عراقيين"، مشيرة إلى أن "كل محاولات إخفاء دور الوسطاء اللبنانيين ستبوء بالفشل لأنهم يشكلون مفتاح أسرار فضائح الصفقتين الروسية والأوكرانية".وأضافت رابطة الشفافية أن "كل من يحاول إخفاء الصلة بين التحقيقات في الصفقة الروسية وسابقتها الصفقة الأوكرانية ينبغي أن يكون في دائرة الاتهام والشك ويثبت وجود منافع شخصية غير مشروعة".ولفت عضو لجنة النزاهة النائب المستقل صباح الساعدي إلى أن "لجنة تقصي الحقائق فتحت جميع ملفات التسليح وخصوصاً مع أوكرانيا وتبين أن وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي المقيم حالياً في الولايات المتحدة أحد أبرز المتورطين بالفساد".ولفت النائب الساعدي إلى أن "الأيام المقبلة وبعد انتهاء اللجنة من عملها ستعلن بمؤتمر صحفي اسماء المسؤولين المفسدين وبينهم رؤوس كبيرة".وقررت لجنة تقصي الحقائق المشكلة في البرلمان العراقي مخاطبة الجانب الروسي للتعرف على بعض التفاصيل التي من شأنها مساعدة اللجنة للكشف عن المتورطين بالفساد من المسؤولين العراقيين.وقال النائب جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة إنه "تمت مخاطبة الجانب الروسي لمعرفة اسباب إقالة وزير الدفاع ومساعد رئيس الأركان وأربعة من كبار ضباط الجيش، فضلاً على إثبات حقيقة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق"، مشيراً إلى أن "اللجنة توصلت إلى وجود وسطاء يحملون الجنسية اللبنانية كانوا يسعون للحصول على عمولات باتفاق مع أحد نواب ائتلاف دولة القانون الذي كان ضمن الوفد العراقي".وأكد الشهيلي أن " (اليوم) سيشهد استضافة لبعض الشخصيات الجديدة في وزارتي الدفاع والأمن الوطني"، لافتاً إلى أن "اللجنة وردتها خلال الأيام الماضية، كمية من المعلومات ستكون هي مسك الختام".واشار إلى أن "هذه المعلومات ستدين شخصيات كبيرة وموجودة قد تكون منها في البرلمان والحكومة وقسم منها تجار في الدول المجاورة", مبيناً أن"التقرير النهائي للتحقيق بهذه الصفقة سيقدم إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل".وكانت لجنة تقصي الحقائق قد استضافت أخيراً وزير الدفاع سعدون الدليمي وبعض أعضاء الوفد العراقي إلى روسيا من نواب "دولة القانون" إلى جانب الناطق السابق باسم الحكومة علي الدباغ لبحث تفاصيل الصفقة الروسية التي أبرمت بمبلغ يصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار
https://telegram.me/buratha
