كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن انجاز الصيغة النهائية لمشروع قانون الاحزاب وتسليمه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه على جدول الاعمال.
وشدد عضو اللجنة القانونية النيابية (حسين الصافي) على اهمية قانون الاحزاب، معتبرا انه قانون ينظم الحياة السياسية وعمل الاحزاب على وفق الخط الوطني الذي يخدم المواطن.
واضاف الصافي للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي، ان “الخلافات والصراعات السياسية قد القت بظلالها على الكثير من التشريعات وقانون الاحزاب هو احد هذه التشريعات”.
يشار الى ان اغلب الاحزاب السياسية تمارس حاليا عملها على وفق قانون الحاكم المدني السابق (بول بريمر) واجراءات يصفها مراقبون بانها “غير دقيقة”، لاسيما ان هناك العشرات من الاحزاب المسجلة وحازت على عدد ضئيل جدا من اصوات الناخبين خلال الانتخابات الماضية، اضافة الى تمركزها في محافظة او محافظتين فقط وهو ما يخالف القانون الجديد.
واكد عضو اللجنة انه تم استكمال قراءة ومناقشة مشروع قانون الاحزاب داخل اللجنة القانونية منذ مدة، حيث قامت اللجنة القانونية بالاشتراك مع جهات متعددة لها صلة بهذا القانون وقد تم الاخذ بوجهات نظرها من اجل صياغة افضل لمشروع قانون الاحزاب ليكون بشكل متمدن ويعكس الجانب الحضاري والديمقراطي في العراق.
كما اكد عضو اللجنة عادل فضالة ان لجنته اكملت النقاش بشأن القانون وأعدت الصيغة النهائية لاكثر من 40 مادة او فقرة من القانون وقد سلمته الى هيئة رئاسة البرلمان لادراجه على جدول الاعمال.
والمح الى امكانية اقراره قبل انتخابات مجالس المحافظات اذا لم تحصل تجاذبات سياسية تقف عائقا بوجه اقرار هذا القانون.
25/5/1209
https://telegram.me/buratha
