طالب رئيس الجبهة التركمانية في كركوك، بتأجيل انتخابات مجلس المحافظة حتى تشريع قانون انتخابات خاص بها، داعياً إلى اعتماد سجلات الناخبين بصيغته قبل 9 نيسان 2003. وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، في حديث صحفي اليوم إن "التركمان وصلوا إلى طريق مسدود بشأن انتخابات مجلس كركوك"، كاشفاً عن "اجتماعات عُقدت منذ شهرين مع رئيسي البرلمان بعثة الأمم المتحدة لبحث إمكانية تشريع قانون موحد يرضي جميع الأطراف، من دون جدوى". وأشار الصالحي، إلى أن "بروز محور عربي كردي يقضي بإجراء الانتخابات في كركوك واعتماد سجل الناخبين للعام 2010، وهو ما يرفضه التركمان"، داعياً إلى اعتماد سجلات الناخبين قبل 9 نيسان 2003، نظراً لحدوث تغييرات كبيرة بعد هذا التاريخ". وأكد الصالحي أن "تلك التغييرات تصب لصالح فئة دون الأخرى، وسيكون الذهاب إلى الانتخابات وفق سجلات عام 2010 فان النتائج محسومة لجهة واحدة على حساب بقية المكونات". وطالب رئيس الجبهة التركمانية والقيادي في القائمة العراقية "بتشريع قانون انتخابات خاص بالمحافظة لا يضر بأي قومية"، مشدداً على أهمية "تأجيل الانتخابات إلى حين إعداد هذا القانون". يذكر أن كركوك لم تشهد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009، بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها، مع مراعاة حالة التوافق بغرض تنظيم أمور المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها. وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة.
https://telegram.me/buratha
