أعلنت هيئة النزاهة العامة، الأربعاء، أنها سلمت ملف قضية الفساد في البنك المركزي إلى القضاء، مؤكدة أنها لم تتسلم حتى الآن أي ملف يخص الفساد في قضية صفقة السلاح الروسي.
وقال رئيس الهيئة علاء جواد في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن "هيئة النزاهة تتعامل مع كل الملفات التي تحال لها وفق القانون وكل مهنية"، مبيناً أن "ملف البنك المركزي أودع لدى القضاء حيث تسير القضية بخطى مهنية عالية".
وأكد جواد أن "هيئة النزاهة لم يرد إليها حتى الآن أي ملف يتعلق بقضية السلاح الروسي"، مشيراً إلى أن "الهيئة ستتعامل مع القضية إذا ما سلمت بمهنية عالية".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في (19 تشرين الأول 2012)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.
وكشف محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، في (6 تشرين الثاني 2012)، عن احتجاز 20 موظفة من البنك، مطالباً بالإفراج عنهن، كما اعتبر أن رفض البنك محاولة الحكومة بالتصرف في احتياطاته هو سبب الخلاف، مؤكداً أن سياسته تتعارض مع سياسة الحكومة في محاربة التضخم.
وأعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي، في (7 تشرين الأول 2012)، عن المباشرة بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، وتعهد بمتابعة التحقيق "شخصياً" لأهمية القضية.
يشار إلى أن عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي كشف، في (29 تشرين الثاني 2012)، عن أسماء أكثر من 17 شخصاً بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، "مطلوبون للتحقيق" لديها بشأن صفقة السلاح الروسي، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة.
وكان 50 نائباً في مجلس النواب قدموا طلباً إلى رئيس مجلس النواب، في (20 تشرين الثاني 2012) للموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية فيما يخص صفقة الأسلحة الروسية.
وسبق وأن كشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني المنصرم)، أن رئيس الحكومة ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
https://telegram.me/buratha
