اعتبر نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، الأزمة الأمنية التي تشهدها محافظة بابل نوع من التناغم مع الهجمة التي تستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي، محملا الحكومة المحلية في المحافظة مسؤولية هذه الأزمة والتفجيرات التي شهدتها المحافظة مؤخرا.
وقال علي جبر حسون في تصريح صحفي إن "المطالب التي تدعو رئيس الوزراء للتدخل او المجيء الى محافظة بابل ومعالجة الوضع الامني نوع من التناغم مع الهجمة التي تستهدفه"، مؤكدا أن "الأزمة الأمنية التي تشهدها المحافظة خاصة التفجيرات الاخيرة التي راح ضحيتها مئات الابرياء لا يمكن ان تنعكس على رئيس الوزراء".
وأضاف حسون وهو نائب عن بابل أن "المسؤولية تقع على عاتق الحكومة المحلية في المحافظة بكل مفاصلها الامنية والاستخبارية والعسكرية"، موضحا أن "محافظة بابل لديها حدود تقدر بـ200 كم ترتبط ببغداد والانبار من الجهة الغربية, وهي مناطق تشكل تهديد امني واضح ومن غير المعقول الإلقاء بالمسؤولية على شخص رئيس الوزراء".
وتساءل حسون "هل من المعقول أن تلقى كل صغيرة وكبيرة على رئيس الوزراء", معتبرا أن "الحكومة المحلية في محافظة بابل لها ميزانيتها وجيشها وأمنها بالعدة والعدد وهي تتحمل أي فشل بالوضع الأمني".
https://telegram.me/buratha
