نفى مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الانباء عن امتناع الخزاعي المصادقة على احكام الاعدام القضائية الصادرة بحق مدانين بعمليات ارهابية .
وذكر بيان لمكتب الخزاعي اليوم الثلاثاء " انه لايوجد لدينا ملف واحد من ملفات الارهابين للمصادقة عليه ولازلنا ننتظر ديوان الرئاسة لتقديم ملفات المدانين بالارهاب للمصادقة عليها راجين من وسائل الاعلام التحري والدقة والموضوعية في التعاطي مع الاخبار ".
وكانت هيئة صوت الضمائر هددت نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي باقالته من منصبه من خلال النزول الى الشارع والاعتصام في حال عدم توقيعه على احكام الاعدام الصادرة بحق من يقتل العراقيين بالعمليات المسلحة ,مانحة للخزاعي عشرة ايام قبل تنفيذ التهديد .
وذكر بيان صادر عن الهيئة السبت الماضي ان " هيئة صوت الضمائر المنظمة لحملة المليون توقيع لتنفيذ احكام القضاء تحذر من تأخير المصادقة على ملفات الارهابيين الذي يشكل سببا رئيسا في تاخير تنفيذ احكام الاعدام وبالتالي يساهم هذا التاخير في استمرار العمليات الارهابية من قبل البعث الصدامي والتكفيريين ولعدم وجود رادع من الحكومة".
واضاف ان " تأخير المصادقة على احكام الاعدام يساهم في هروب المحكومين والمتورطين بقتل ابناء الشعب العراقي من السجون وكما حدث في سجن تسفيرات تكريت وغيرها " مشيرا الى ان " الهيئة تطالب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي المسؤول على المصادقة على احكام الاعدام بالتوقيع عليها وعدم تأخيرها ونمنحه مدة عشرة ايام للتوقيع على الملفات المتأخرة التي يبلغ عددها اكثر من 900 ملف تعود الى من تلطخت ايدهم بدماء الشعب ".
وتابع انه " لم يوقع الخزاعي خلال المدة الممنوحة فأن هيئة صوت الضمائر بامينها العام وكافة جماهيرها ستنزل الى الشارع والاعتصام ولن نقبل عند ذلك فقط بالمصادقة على احكام الاعدام فقط بل سنطالب باقالته من منصبه لاهماله الاداء الوظيفي ".
وكانت رئاسة الجمهورية قد اكدت في ايلول الماضي عدم وجود تأخر في المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها السلطة القضائية بحق "المجرمين"، مبينة أن" نائب رئيس الجمهورية مخول بالمصادقة على تلك الاحكام".
https://telegram.me/buratha
