أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي، السبت، أن لجنة النزاهة البرلمانية غير مسؤولة عن التحقيق بصفقة الأسلحة الروسية، معتبرا ان ما اعلنت عنه بعض الجهات عن وجود نية للتحقيق مع بعض الأسماء "يدخل في اطار المزايدات السياسية والانتخابية".
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان إن "اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في صفقة الأسلحة الروسية التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي، لم تعقد أي اجتماع ولم تقرر استدعاء أي من الشخصيات التي تم الإعلان عن نيتها للتحقيق معها"، مبينا أن "هذه اللجنة ستعقد أول اجتماع لها يوم غد الأحد".
وأضاف الساعدي أن "لجنة النزاهة البرلمانية غير مسؤولة عن التحقيقات مع الأشخاص ضمن الوفد المفاوض في صفقة الأسلحة الروسية وإنما لاستدعائهم فقط"، مشيرا إلى أن "ما يقال عن وجود أسماء متهمة بهذه الصفقة غير صحيح".
واعتبر الساعدي أن "ما اعلنت عنه بعض الجهات عن نية اللجنة النيابية للتحقيق مع بعض الأسماء، يدخل في اطار المزايدات السياسية والانتخابية".
وكانت لجنة النزاهة البرلمانية كشفت، أول أمس الخميس (29 تشرين الثاني 2012)، عن أسماء أكثر من 17 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، مطلوبون للتحقيق لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة.
فيما أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم السبت (1 كانون الأول 2012)، أن إنهاء عقد المتحدث باسم المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ مرتبط بصفقة السلاح الروسي، نافياً أي علاقة لموظفي مكتبه بالتعاقد أو التفاوض بشأن الصفقة.
وكشف المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في العاشر من تشرين الثاني 2012، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها 4 مليار دولارات، بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها.
وأكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول صفقة الأسلحة الروسية قبل توجهه إلى موسكو، مجدداً نفيه أن يكون له أي صلة بالفساد الذي يدور حول الصفقة.
فيما نفى المالكي أن يكون الدباغ قد أخبره بوجود شبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يكلف الدباغ بأي مهمة بهذا الشأن.
https://telegram.me/buratha
