كشفت لجنة الصحة النيابية، الجمعة، عن إدخال أدوية بكميات كبيرة غير خاضعة للفحص عبر المنافذ الحدودية، فيما أكدت إبرام اتفاق مع وزارتي الداخلية والصحة لتشديد الإجراءات لمنع تفاقم هذه الظاهرة.
وقال عضو اللجنة محمد إقبال في تصريح صحفي إن "هناك مصادر لتوريد الدواء بشكل غير رسمي عن طريق منافذ ما تزال غير منضبطة، ولا تخضع المواد الداخلة عن طريقها للفحص"، مبيناً أن "الدواء الداخل يطرح في السوق المحلية وتتعامل المذاخر به".
وأضاف إقبال أن "لجنة الصحة البرلمانية اتفقت مع وزارتي الداخلية والصحة لتشديد الإجراءات على تلك المنافذ لمنع تفاقم هذه الظاهرة"، مشيراً إلى أن "هناك إشكالية في متابعة الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الصحة لهذه الظاهرة باعتبار أن حجم انتشارها في المحافظات كبير".
واعتبر إقبال أن "تسريب بعض الأدوية من المستشفى يكون بحالات فردية لا يشكل ظاهرة".
وكانت وزارة الصحة أعلنت، أول أمس الأربعاء (28 تشرين الثاني 2012)، عن إغلاق أكثر من 1800 مؤسسة صحية منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع تشرين الأول الماضي نتيجة مخالفتها للضوابط الصحية، فيما أكدت أنها وجهت إنذارات لأكثر من 1500 مؤسسة صحية في نفس الفترة.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في 2010 في تشرين الأول أن 30% من الأدوية المستوردة من قبل القطاع الخاص مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات الصحية، مبينة أن الوزارة ليس لديها إحصائية دقيقة لخسائر العراق من دخول هذه الأدوية المغشوشة إلى أراضيه.
https://telegram.me/buratha
