نفى رئيس لجنة النزاهة النيابية ورئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي تورطه في قضية الفساد في البنك المركزي، مشيرا الى ان "لجنة النزاهة كانت سباقة بالتحقيق في قضية البنك.
وذكر الاعرجي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم، ان "ما صرح به احد النواب، الذي كان اداة للحزب الحاكم، باتهامي بالفساد، مردود اصلا، وليعلم الجميع اننا في لجنة النزاهة اول من احلنا قضية البنك المركزي الى هيئة النزاهة بتاريخ 25/6 بما معناه انه موعد يسبق تشكيل الجنة من قبل البرلمان للتحقيق في القضية".
واضاف ان " ما توصلت اليه لجنة النزاهة بالتحقيق في قضية البنك هو اضعاف ما توصلت اليه اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في القضية".
وتابع الاعرجي ان "الملف الان لدى القضاء العراقي، وبالتالي فأن القضاء هو المسؤول عن الاجابة على هذه التصريحات، ونحن فوجئنا بالتصريحات التي تهدد بالكشف عن اسماء متورطين، للنائب هيثم الجبوري، حيث انه لم يكن عضوا في اللجنةن وبالتالي فان القضاء هو من يقول كلمته".
وبِشان صفقة الاسلحة الروسية قال الاعرجي ان "مجلس النواب شكل في يوم الثلاثاء الماضي لجنة مكونة من لجنة الامن والدفاع النيابية ولجنة النزاهة النيابية لتكون لجنة تحقيقية للاستماع الى افادات الشهود والوفد المشارك بصفقة السلاح الروسية ومن ثم نعطي نتائج التحقيق الى مجلس النواب للنظر بها".
وكان عضو في اللجنة المالية النيابية قد هدد بكشف الاسماء المتورطة بقضية غسيل الاموال في البنك المركزي.
وقال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري ان "هناك اربعة أسماء لشخصيات سياسية كبيرة متورطة بقضية البنك المركزي وهي تضغط وبقوة على اللجنة المكلفة بالتحقيق لايقاف تحقيقها في هذه القضية، ونؤكد انه اذا لم تتوقف عن ممارسة هذه الضغوط فاننا سننشر أسماءهم في وسائل الاعلام وفضحها للرأي العام".
وكان مجلس النواب شكل لجنة نيابية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل للتحقيق في عملية غسيل الاموال في البنك المركزي.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لإدارة البنك المركزي العراقي خلفاً للمحافظ السابق سنان الشبيبي.
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح صحفي، إن "رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وان محافظ البنك كان يرفض إعلامنا بأي شيء، وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار، في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً"، على حد قوله .
وأشار إلى أن "الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي"، مبينا أنه "لا يتملك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية، لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية"، مشيرا الى ان "تدخله في قضية البنك المركزي جاءت بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار" منوها الى ان "المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي"، على حد قوله .
فيما أتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية بتدخلها في عمل البنك المركزي من دون وجهة حق مما يهدد بانهيار اقتصاد البلد.
وكانت [أين] نشرت في 19 من شهر تشرين الثاني الحالي وثيقة سرية تتعلق بالتقرير الخاص الذي اعدته الللجنة النيابية المكلفة بمتابعة سياسة البنك المركزي واسعار صرف الدولار والمزاد العلني.
ويطلب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي في هذه الوثيقة من رئيس هيئة النزاهة فتح تحقيق تفصيلي وبمستوى عال من المهنية مشترطا عدم السماح بتسريب التقرير واجراءات التحقيق من قبل الهيئة الى الاعلام والجهات السياسية
https://telegram.me/buratha
