أفاد النائب عن /ائتلاف الكتل الكوردستانية/ قاسم محمد مشختي، بأن رئيس الوزراء أختار الحل العسكري لتنفيذ المادة (140)، كاشفاً عن أهم خروقات تحريك قوات عمليات دجلة داخل المناطق المتنازع عليها.وقال شمختي في تصريح صحفي: إن تحريك قوات عمليات دجلة كان خلافا للاتفاق السياسي الموقع بين التحالف الوطني والتحالف الكوردستاني ، إضافة الى أن عمليات دجلة تتكون من مكون واحد وهذا خلافاً للمادة (9) من الدستور التي تنص على أن تكون القوات المسلحة من جميع مكونات الشعب.وأضاف: إن قيادة عمليات دجلة أنيطت الى شخص مشمول بالمساءلة والعدالة وخرجت هذه العمليات عن مهمتها الاساسية لان تم زج الجيش في المسائل السياسية وهذا محظور دستوريا لان هذه العمليات تقوم بازعاج المواطنين بنصب السيطرات في أماكن ليس مخصصة لهم.واشار النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية الى: أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة تذرع بأن حركة القوات لحماية الحدود لكن الحدود موجودة على بعد مئات الكيلو مترات عن كركوك.وبين شمختي: أن المالكي اختار وانحاز الى الحل العسكري لتنفيذ المادة (140) وهو مسلك خاطئ خاصة مع وجود جهات تحاول أن تكون هناك اصطدام بين قوات عمليات دجلة وقوات البيشمركة.وتشوب العلاقة بين بغداد وأربيل خلافات كبيرة بلغت ذروتها بعد تشكيل عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها، فيما يرفض إقليم كوردستان هذه العمليات ويعدا "استفزازية للاقليم"، وأدت الى حصول اشتباكات بين عناصر من الشرطة الاتحادية وقوات "البيشمركة" في قضاء طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين وأسفرت عن سقوط جرحى وقتل مواطن من أهالي القضاء.
https://telegram.me/buratha
