اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي انه" الركون في هذه المرحلة الى التهدئة والحكمة وتغليب روح الحوار على كل مايحصل في العراق يسهم في حل الازمة بين المركز والاقليم.
وحذر رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني رئيس الوزراء نوري المالكي من التمادي في تجاوزاته بشأن الاقليم، مشيرا الى ان صبر قوات البيشمركة بدأ ينفذ.
وقال الطرفي اليوم الخميسان" الدولة العراقية بحاجة الى ان تكون قوية سياسيآ واقتصاديآ وعسكريآ وتوفير ادوات القوة ",مشيرا الى ان" وجود مثل هكذا تشنجات بين الحكومة المركزية والاقليم بالتأكيد سيؤثر سلبآ على مسيرة العملية السياسية ومايرتبط بها".
واشار الى ان" محيط العراق الاقليمي مرتبك جدآ وكل انعكاساته السلبية تصب سلبآ على العراق لذى يجب التعامل بحذر مع كل مايحصل بين الشركاء في الوطن".
واضاف انه" يفترض ان تكون روح الحكمة وتغلب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية لذى يجب ان نجلس على طاولة الحوار حتى نستوضح اين الخطأ واين الصواب حتى نمضي بالعملية السياسية الى الامام ووجود هذه الامور المتشنجة بالتأكيد يعتبرامر خطير على العملية السياسية ".
يذكر ان بارزاني ابدى في بيان له على خلفية أحداث طوزخورماتو، استعداد الإقليم لمواجهة أي حدث غير محبذ، مشيرا الى "وجود محاولات لتهديم الصداقة بين الشيعة والكرد" ، داعياً "الشعب الكردستاني كي يكون على أتم الاستعداد لمواجهة أي حدث غير محبذ، وأن يعمل على إفشال تلك المخططات التي تستهدف الكرد والمناطق المستقطعة من كردستان".
وشهد قضاء طوز خرماتو يوم الجمعة الماضية اطلاق نار كثيف بين قوات البيشمركة والجيش العراقي والشرطة الاتحادية التابعة للحكومة المركزية اسفر عن اصابة {10} اشخاص واستشهاد مواطن واحد.
كما شهد قضاء طوز خرماتو يوم امس الاحد استعراضا عسكريا باسلحة متوسطة لقوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني ولوحظ انتشارا مكثفا للقوات في القضاء تحسبا لوقوع اي طارئ.
يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
