كذب رئيس الوزراء نوري المالكي ما اعلنه الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بتنبيهه عن احتمال وجود شبهات فساد في صفقة التسليح مع روسيا .
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوم الاربعاء " رئيس الوزراء نوري المالكي ينفي ان يكون علي الدباغ قد اخبره بوجود ما وصفه بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي ".
وأضاف " كما نفى رئيس الوزراء في معرض اجابته على سؤال في نافذة التواصل مع الاعلاميين ان يكون كلف الدباغ باية مهمة حول هذا الامر ".
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ [رئيس كتلة كفاءات المنضوية في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي] في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء في مجلس النواب " أنني أول من نبه رئيس الوزراء الى احتمال ان تكون هناك شبهات فساد تتعلق بصفقة السلاح المفترضة قبل السفر الى روسيا بأربعين يوماً ".
وأضاف ان " وكان رد رئيس الوزراء حازماً بإعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة وحريصاً على الحفاظ على سلامة المؤسسة العسكرية وسمعتها وكل ما يتعلق بها درءاً لأي شبهة وحفاظا على المال العام وحمايته".
وكانت الحكومة العراقية قد ابرمت عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما، وأبدى التحالف الكردستاني قلقه الكبير من صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة الاتحادية مع هذين البلدين.
فيما كشفت وثائق روسية رسمية ان العراق ابرم مع الجانب الروسي عقود تسليح في مجالات مهمة بقيمة تجاوزت الـ [4] مليارات دولار.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قد دعا المالكي في وقت سابق، الى تبرئة اسمه من شبهات ملفات الفساد حول تعاقدات الاسلحة الروسية الاخيرة بعد ان اشارت وسائل اعلامية الى وجود اسم الدباغ في صفقة السلاح المشبوهة.
وقررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة التي الغيت اثر شبهات بالفساد، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها
https://telegram.me/buratha
