جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الأربعاء، نفيه أي صلة له بالفساد الذي يدور حول صفقة الأسلحة الروسية، مؤكدا على أنه قد نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول هذه الصفقة قبل توجهه إلى موسكو.
وقال الدباغ في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان إن "هناك عملية ضخ إعلامي منظم ومقصود من قبل أشخاص لممارسة التسقيط السياسي ضدي"، مجددا تأكيده أن "لا صله له بعقود سواء مدنية أو عسكرية، وعدم علاقة وظيفتي ودوري بأي أثر في عقد الصفقات أو المفاوضات".
وأكد الدباغ أنه "أول من نبهه رئيس الوزراء حول احتمالية وجود شبهات فساد بصفقة السلاح المفترضة قبل سفره إلى روسيا بأربعين يوما"، مؤكدا أن "رد المالكي كان حازما حول هذا الموضوع".
وطالب الدباغ، مجلسي النواب والوزراء بـ"تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأن يتم حفظ وحماية من يتداول الأسماء والاتهامات بحقه".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، قد طالب في (10 تشرين الثاني 2012)، رئيس الوزراء نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول "ظلما".
وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، امس الثلاثاء (20 تشرين الثاني 2012)، أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريرها مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين في تلك الصفقة، فيما طالبت بمنع المشتبه بهم ممن شارك بهذه الصفقه من السفر خارج البلاد.
وأعلن التحالف الكردستاني، امس الثلاثاء، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.
وكشف علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نوري المالكي ، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليار دولارات، بعد عودته من موسكو اثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.
https://telegram.me/buratha
