أوضح القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب عن/التحالف الوطني/ امير الكناني، ان أغلب القوانين المختلف عليها سياسياً ومنها قانون العفو العام، بسبب عدم وجود أرضية مناسبة للتوافق على إقرارها.وقال الكناني في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن التيار الصدري يرفض ربط إقرار مقترح قانون العفو العام بآي قانون، ومنها أقرار الموازنة المالية لعام (2013)، مبيناً: أن التيار داعم لاقرار الموازنة لأنها تتعلق بمعشية المواطنين وفيها موازنة استثمارية تصب بمصلحة البلاد.وأكد النائب عن الوطني: عدم وجود توافق سياسي على أقرار القوانين المختلف عليها من قبل الكتل السياسية، ومنها العفو العام ، مستبعداً إقرار القوانين حالياً لغياب أرضية مهيأة مناسبة لتوافق الكتل حولهما.وشهد مجلس النواب، حراكاً سياسياً بين الحكومة والمجلس حول إقرار مجموعة قوانين، البعض منها اقر وسط اعتراضات برلمانية، كقانون انتخابات أعضاء مفوضية الانتخابات، أما القوانين الأخرى فهي ما تزال معطله داخل المجلس، كقانون البنى التحتية والعفو العام والمحكمة الاتحادية والأحزاب وتخصيص (25%) من واردات النفط للشعب.
https://telegram.me/buratha
