قال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ان قرار المحكمة الاتحادية حول توزيع المقاعد الشاغرة تضمن حكمين الاول هو عدم دستورية منح جميع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط ,والثاني عدم دستورية منح جميع المقاعد المتبقية للقوائم التي لم تحصل على القاسم الانتخابي فقط والتي تسمى بالخاسرة.
واضاف طعمة بحسب بيان له اليوم انه " على هذا الاساس قدمنا مقترح لتوزيع المقاعد المتبقية بصيغة لا تعارض قرار المحكمة الاتحادية ومضمون هذا المقترح ان يتم توزيع المقاعد المتبقية لصاحب الكسر الاعلى من القوائم التي حصلت على القاسم الانتخابي و التي لم تحصل عليه ، ومثال ذلك لو ان القائمة [أ] حصلت على [4,6] مقعد و قائمة [ب] حصلت على [3,5] مقعد و قائمة [ج] حصلت على [0,9] مقعد فأن توزيع المقاعد يكون على مرحلتين الاولى تتضمن توزيع المقاعد الصحيحة المستوفية للقاسم فيكون للقائمة [أ] اربعة مقاعد و للقائمة [ب] ثلاثة مقاعد و في المرحلة الثانية تمنح اولا القائمة [ج] مقعدا واحدا لان كسرها أعلى من بقية الكسور ثم للقائمة [أ]ثم للقائمة [ب] وفقا لترتيب قيمة كسورها".
وتابع ان " ما اثير من اعتراض بعضهم على مقترحنا بأنه يمنح أصوات لقوائم لم يمنحها الناخبون هذه الاصوات غير صحيح لان المقاعد الصحيحة أستوفتها القوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي بمقدار ما حصلت من قاسم انتخابي أو مضاعفاته و ما تبقى لدى تلك القوائم من كسر قيمة القاسم يدخل في التنافس مع كسور القوائم الاخرى غير الحاصلة على القاسم الانتخابي . و تمنح المقاعد للحاصل على القيمة الكسرية الاعلى من الاخر و هذا هو المتفق مع العدالة و لايهمل اصوات الناخبين".
واشار طعمة الى ان "المقاعد المتبقية هي مقاعد غير قابلة للتجزئة او الانكسار و الآلية العادلة المناسبة لتوزيعها تكون بمنح المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على كسر أعلى سواء كانت تلك القائمة حاصلة على القاسم الانتخابي او لم تحصل".
يذكر ان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية تحديد موعد إجراء إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العشرين من شهر نيسان من العام المقبل.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت بعدم دستورية الفقرة التي تتعلق بشغل المقاعد الشاغرة في قانون مجالس المحافظات
https://telegram.me/buratha
