أكد مجلس محافظة الديوانية، الأحد، أن حالة من "التمرد" بين قائممقام قضاء عفك والمجلس البلدي للقضاء ما تزال مستمرة منذ سبعة أشهر، محملاً قانون مجالس المحافظات مسؤوليته، فيما أشار إلى انعكاس الأمر على أهالي القضاء بشكل كبير.
وقال رئيس مجلس الديوانية جبير الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حالة من التمرد والخلافات بين قائممقام قضاء عفك، (45 كم شرق الديوانية)، من جهة والمجلس البلدي للقضاء من جهة أخرى مستمرة منذ نحو سبعة أشهر"، عازياً ذلك إلى "عدم وجود صلاحيات قانونية لمجلس المحافظة لحل مثل هذا الخلاف".
وأضاف الجبوري أن "المجلس البلدي طالب باستجواب القائممقام عدة مرات لغرض أقالته"، مؤكداً أن "المسوغات التي طرحها المجلس البلدي لغرض الاستجواب لم تكن قانونية ما أدى إلى استمرار الأزمة بين الطرفين وحدوث حالة تمرد كل منهما على الآخر".
واعتبر الجبوري أن "هذه الحالة انعكست بشكل كبير على مواطني القضاء وإلحاق الضرر الفادح بهم نتيجة توقف معظم الأعمال والخدمات المقدمة والضرورية"، مشيراً إلى أن "قانون مجالس المحافظات العراقية لسنة 2008 لم يعط رئيس مجلس المحافظة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المجالس البلدية".
وطالب الجبوري بـ"تعديل القانون ومنح رئيس مجلس المحافظة صلاحيات مطلقة لإدارة المجالس البلدية في الاقضية والنواحي ومعالجة المشاكل بشكل جذري وسريع للحيلولة دون تشعبها وتعقدها"، معتبراً أن "الحل الأمثل للتمرد الحاصل في قضاء عفك هو حل المجلس البلدي وإقالة القائممقام وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون القضاء".
وتابع رئيس مجلس الديوانية أن "المجالس البلدية في عموم العراق تعمل بدون قانون ولم يتم إجراء انتخابات لها منذ 2004"، مؤكداً أن "مجلس المحافظة سيطرح خلال الأيام المقبلة حلاً قانونياً للمشكلة وبما يضمن حقوق أهالي القضاء بتقديم الخدمات الضرورية والخدمية لهم".
ويقع قضاء عفك يقع شرق الديوانية التي تبعد 180 كم جنوب بغداد، ويضم بالإضافة إلى مركز القضاء ثلاث نواحي هي البدير ونفر وسومر فيما يبلغ عدد سكانه نحو 146 ألف نسمة فيما تبلغ مساحته 6497كم2.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أعلن، في (30 تشرين الأول 2012)، عن تحديد يوم العشرين من نيسان من العام 2013 المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
https://telegram.me/buratha
