أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، موافقتها على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010، مشيرةً إلى أنه يساوي بين رواتب المتقاعدين القدامى والجد.
واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اسباب الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010.
واشار الدباغ في بيان له اليوم الى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التاسعة والأربعين الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 13 تشرين الثاني 2012، الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين [61/البند أولاً و80/البند ثانياً] من الدستور.
واضاف أن"الموافقة على مشروع قانون التعديل تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم فئة العسكريين المتقاعدين من خلال المساواة بين العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم [3] لسنة 2010 مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكامه مع شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة حيث سيمنح التعديل فرصة الإستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة [5] سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها أو تخييرهم بالإحالة على التقاعد.
وأوضح الدباغ أن "وزارة الدفاع طلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه وقد أيدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 10 أيلول 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء حيث سبق وأن شكلت لجنة في وزارة المالية برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة وعضوية ممثلين عنها لدراسة طلبات منتسبي الجيش العراقي السابقن وتوصلت اللجنة الى أن مساواة منتسبي الجيش العراقي السابق من المتقاعدين قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم [3] لسنة 2010 بأقرانهم المحالين الى التقاعد بعد نفاذه يتطلب تدخلاً تشريعياً وقد دقق مشروع قانون التعديل هذا مجلس شورى الدولة بحضور ممثلي وزارتي الدفاع والمالية، وإطلع عليه وزير العدل.
وتابع أن "التعديل على مشروع القانون المذكور قد تضمن إحتساب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة الأعلى للعسكري الذي أمضى [8] سنوات في رتبته أو أكثر وأحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة وكذلك تدفع مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الكامل لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط للعسكري الذي أحيل الى التقاعد أو أعتبر محالاً إضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي وذلك للعسكري المنتسب الى القوة الجوية أو القوات الخاصة وله خدمة عسكرية لا تقل عن [15] سنة أو من العسكريين الذين لهم خدمة لا تقل عن [20] سنة من ضمنها [15] سنة خدمة عسكرية فعلية.
وأكد الدباغ على أن"نفاذ مشروع قانون التعديل هذا سيكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يترتب للمشمول بأحكام هذا التعديل صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون.إنتهى
https://telegram.me/buratha
