أكد نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني، الأحد، أن الحاكم المدني السابق في العراق بول بريمر كان رافضاً لمشاركة حزب الدعوة في العملية السياسية عام 2004، مستدركاً أن رئيسي الجمهورية وإقليم كردستان وقفا ضد هذا التوجه، فيما اعتبر أنه لولا الكرد "لما كان هناك رئيس للحكومة من هذا الحزب".وقال محسن سعدون في تصريح صحفي ، إن "الحاكم المدني الأميركي السابق للعراق بول بريمر كان رافضا مشاركة حزب الدعوة في العملية السياسية منذ بداية التغيير"، مؤكدا أن "رئيسي الجمهورية جلال الطالباني وإقليم كردستان مسعود البارزاني وقفا ضد هذا التوجه، وقالوا إن الدعوة حزب تاريخي ولا يمكن أن تسير العملية السياسية بدونه".وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، عين في أيار 2003 بول بريمر حاكما مدنيا في العراق، والذي استمرت فترة حكمه حتى حزيران 2004.وأشار سعدون إلى أن "دعم التحالف الكردستاني للكتل الكبيرة كان واضحاً"، موضحاً أن "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني سارعا إلى إنقاذ الحكومة عندما كانت في مأزق كبير خلال الدورة السابقة، بعد تشكيلهما تحالفاً رباعياً في ذلك الوقت".واعتبر السعدون أنه "لولا التحالف الكردستاني لما كان هناك رئيس للوزراء من حزب الدعوة".وتصاعدت حدة التوتر بين دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، والكرد بعد التصريحات الاخيرة القيادي بائتلاف المالكي سامي العسكري، التي أشار فيها إلى أن عزة الدوري غادر مؤخرا إلى السعودية عبر مطار أربيل، كما اعتبر أن التحالف بين الشيعة والكرد "أكذوبة"، الأمر الذي أثار حفيظة الجانب الكردي.وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني أكد، أمس السبت (17 تشرين الثاني 2012)، أن الإقليم في كامل الاستعداد لمواجهة أي "حدث غير محبذ" للدفاع عن أرضه ومواطنيه، داعيا قوات البيشمركة إلى ضبط النفس أزاء التصرفات الاستفزازية والتصدي لأي "تطاول وتجاوز عدائي"، فيما طالب وزارة البيشمركة بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة.كما حذر أيضا، من وجود خطة ومحاولات للنيل من رابطة الصداقة بين الكرد والشيعة، داعيا التحالف الوطني و"الشيعة" إلى الانتباه لتلك المحاولات، فيما طالب "الشعب الكردستاني" بأن يكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة أي حدث "غير محبذ" والعمل على إفشال تلك المخططات التي تستهدف الكرد و"المناطق المستقطعة من كردستان". يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة تفاقمت مؤخرا منذ تشكيل قيادة عمليات دجلة في (3 تموز 2012)، بمحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، وجاء ذلك بعد أن وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
