اكد الخبير القانوني محمد السامرائي ان "قرار رفض تسليم دقوق لامريكا يتفق مع احكام الدستور والقانون العراقي.وقال في بيان صحفي اليوم إن الدستور العراقي خلى من اي نص قانوني يجيز تسليم رعايا دولة معينة الى دولة اخرى مالم يكون هنالك سند قانوني صريح بهذا المجال " .واضاف " ان هذا مبدأ دستوري يتعلق باحترام الحريات المتعلقة برعايا الدول المنضوية تحت احكام ميثاق الامم المتحدة باستثناء حالات متعلقة باقتراف الاشخاص جرائم معاقب عليها وفقا لاحكام القانون الدولي ووجود اوامر او قرارات قضائية قابلة للتنفيذ وفقا للاجراءات القانونية الدولية ".واوضح السامرائي " ان قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي رقم 23 لسنه 1971 جاء واضحا في عدم جواز تسليم الاجنبي اللذي اطلق سراحه من قبل المحاكم العراقية لدولة اخرى عن نفس التهمة او انقضاء مدة محكوميته عن نفس التهمة في حالة ادانته وهذا مانصت عليه المواد 357 و358 من قانون اصول المحاكمات الجزائية".وتابع " إن المتهم السابق علي دقدوق قد تم اطلاق سراحه من قبل القضاء العراقي بالتالي لايجوز تسليمه الى الجانب الامريكي مالم يكون هنالك اوامر او قرارات قضائية عن تهم اخرى غير التهم التي تم محاكمته عنها وبعد استيفائها للشكلية القانونية المطلوبة وحيث ان دقدوق قد وصل الى بلده لبنان فيكون التنسيق المستقبلي بين بلده لبنان والولايات المتحدة الامريكية ".وكانت الحكومة العراقية اوضحت " إن الادلة الجديدة التي قدمها الجانب الاميركي بخصوص قضية القيادي في حزب الله اللبناني علي موسى دقدوق لم تكن كافية عند استئناف حكم البراءة الصادر بحقه ، ومن ثم تقرر اطلاق سراحه من السجون العراقية.".وقالت في بيان لها امس :" إنه ومنذ استلام المتهم علي دقدوق من الجانب الامريكي الذي كان معتقلا لديه ، قام القضاء العراقي باجراء المحاكمات الاصولية وفق الادلة وبيانات الاتهام المقدمة ضده من جانب المحامين الامريكان ولعدم كفاية الادلة صدر القرار ببراءته ".
https://telegram.me/buratha
