تظاهر العشرات من أهالي مدينة الكوت، السبت، لمطالبة الحكومة المركزية بالكشف عن المفسدين في وزارة التجارة وإحالتهم للقضاء وتحسين مفردات البطاقة التموينية.
وقال منظم التظاهرة ويدعى تحسين جابر إن "اتحاد نقابات العمال في واسط نظم، اليوم، تظاهرة سلمية شارك فيها العشرات من أبناء المدينة، لمطالبة الحكومة المركزية بالكشف عن المفسدين بوزارة التجارة وإحالتهم للقضاء".
وأضاف جابر أن "المتظاهرين دعوا مجلس النواب ومجلس المحافظة إلى الوقوف مع مطالبهم، وإبعاد البطاقة التموينية عن الخلافات السياسية".
وكانت محافظة واسط أعلنت، في الـ14 من تشرين الثاني 2012، عن رغبتها بتحمل مسؤولية استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية ضمن سلة غذائية متكاملة على عوائل المحافظة، مطالبة الحكومة بتحويل ميزانية البطاقة التموينية المخصصة للمحافظة مع منحها كافة الصلاحيات للتعاقد مع الشركات لاستيراد وتوزيع مفرداتها.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والأربعين التي عقدت، في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، الأمر الذي لاقى سلسلة ردود فعل معارضة، ليعود ويعلن التراجع عن القرار في الـ11 من تشرين الثاني 2012، والعمل على إجراء استفتاء شعبي بخصوص الموضوع.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ، في (7 تشرين الثاني 2012)، أن هذا القرار جاء للقضاء على حالات الفساد المرافقة لتوزيعها، مشيراً إلى إن الحكومة أضافت مبلغ 3 آلاف دينار لكل فرد على سعر المواد التموينية والمقدر بنحو 12 ألف دينار.
وقلصت الوزارة في 2010، مفردات البطاقة إلى خمس مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، وأكدت أن باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل وحليب الكبار سيتم إلغاؤها.
https://telegram.me/buratha
