نفت وزارة العدل، الخميس، تنفيذ العراق حكم الإعدام بحق أمراء من الأسرة الحاكمة السعودية، فيما أكدت أن اغلب المعتقلين المدانين بـ"الإرهاب" لا يعطون أسماء حقيقية للأجهزة الأمنية العراقية.
وقال وزير العدل حسن الشمري في تصريح صحفي إن "الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشان إعدام العراق أمراء من الأسرة الحاكمة السعودية لا أساس له من الصحة"، مؤكدا أنه "جرى اتصال باستخبارات الداخلية العراقية ومكاتب التحقيق ونفوا هذا الأمر".
وأكد الشمري أن "اغلب المعتقلين المنتمين لتنظيم القاعدة الارهابي لا يعطوا أسماء حقيقة، ما يتطلب جهداً إضافياً من الأجهزة الأمنية للتعرف على أسمائهم"، مضيفا "لذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا من الأسرة الحاكمة أو لا".
وأكد وزير العدل حسن الشمري اليوم الخميس (15 تشرين الثاني 2012)، أن اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية لا تتضمن المحكومين بالإعدام، مؤكدا أنها تحمل "فلسفة" إنسانية.
ووقعت السعودية والعراق في (18 آذار الماضي 2012) اتفاقا لتبادل السجناء بين البلدين، تُسلِم بغداد بموجبه سجناء سعوديين ليقضوا ما تبقى من فترة عقوبتهم في وطنهم على ألا يشملهم أي عفو، فيما ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الاتفاق لا يشمل السجناء الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام.
وكانت النائبة عن التحالف الوطني كميلة الموسوي أعلنت في 30 كانون الثاني 2012، أن القضاء العراقي أصدر حكماً بالإعدام بحق ثلاثة أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية بجرائم تتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن السعودية تسعى إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة.
https://telegram.me/buratha
