نفى سنان الشبيبي المحافظ السابق للبنك المركزي العراقي الاتهامات البرلمانية الموجهة له بالفساد قائلا: "إنه ضحية حملة حكومية في محاولة للسيطرة على احتياطيات العملة الاجنبية بالبنك".
وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء، أقالت الحكومة العراقية الشبيبي في الشهر الماضي بعد أن اتهم تحقيق برلماني مسئولي البنك المركزي بالتلاعب في مزادات الدولار.
واصدرت السلطات المحلية أوامر بالقبض على الشبيبي الذي غادر البلاد ومسئولين اخرين بالبنك وهو قرار سلط الضوء على قلق المستثمرين من تدخل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في استقلال البنك.
وقال الشبيبي للصحفيين من جنيف انه يعتقد ان المشكلة الاساسية هي ان البنك المركزي لم يمول الحكومة لان القانون لا يسمح بذلك. واضاف ان الاتهامات والانتقادات ظالمة وغامضة.
ولم يقل الشبيبي ماذا كان سيعود الى بغداد لمواجهة الاتهامات ضده والتي تتولى هيئة رقابية مستقلة التحقيق فيها.
والاتهامات بوجود فساد في البنك المركزي هي أحدث فصل في نزاع يدور منذ فترة طويلة بين الحكومة ونوابها المتحالفين من جهة ومجلس ادارة البنك المركزي من جهة اخرى بشأن استقلال البنك.
وقالت لجنة برلمانية الاسبوع الماضي: "إن البنك ارتكب مخالفات في بيع الدولار لاستيراد سلع ووثائق مزورة للمستوردين وعدم وجود سيطرة على كيفية مراقبة مزادات الدولار".
وحصل المالكي العام الماضي على حكم قضائي وضع البنك المركزي والهيئات المستقلة الاخرى تحت رقابة الحكومة بشكل اكبر في خطوة قال معارضوه انها ستسمح للمالكي بتعزيز سلطته.
وشاب النظام السياسي العراق صراعا داخليا بين الكتل السياسية والتي اتهم بعضها المالكي بعدم الوفاء باتفاقيات اقتسام السلطة في حكومة تشمل كل الطوائف.
ويتفشى الفساد في العراق مع اعادة بناء صناعته النفطية وسعي المستثمرين الاجانب إلى اعادة بناء بنيته الاساسية بعد سنوات من الحرب والعقوبات حتى قبل اسقاط صدام حسين.
14/5/1111
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
