نفى وزير التجارة الاتحادي بأن تكون وزارته قد طالبت بالغاء البطاقة التموينية، واستبدالها بمبلغ من المال، مشيراً في رده على تصريحات القيادي في حزب الدعوة، حيدر العبادي، الأخيرة، الى أن هذا القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء الاتحادي.
وقال وزير التجارة الاتحادي خير الله حسن بابكر في بيان نشره على موقع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "قدمت وزارة التجارة أربعة مقترحات لمجلس الوزراء بغية تحسين الحصة التموينية للمواطنين، وهي زيادة المال المخصص لشراء الحصة التموينية، وتسليمها لوزارة التجارة في موعدها المحدد لشراء مواد غدائية أفضل للمواطنين، وان تتعاقد الوزارة بنفسها مع شركات الأغذية العالمية، واعداد الحصة التموينية الشهرية للمواطنين داخل صندوق خاص".
واضاف ان "المقترح آلاخر هو أن تقوم رئاسة مجلس الوزراء بتسليم المال المخصص لشراء الحصة التموينية للمحافظات كي لا نتحمل مسؤوليته، واما المقترح الاخير فهو أنه في حال لم يتمكن مجلس الوزراء من تطبيق تلك النقاط، ستلغى البطاقة التموينية الشهرية ويمنح المواطن بدلاً عنها مبلغاً من المال".
وأوضح خير الله بابكر، أن "ممثلي جميع الكتل السياسية المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء الماضي، قد وافقوا على قرار إلغاء البطاقة التموينية، وطالبوا بتخصيص أموال بدلاً عن البطاقة، إلا انهم حاليا ينفون ذلك".
وكان القيادي في حزب الدعوة، حيدر العبادي، أعلن اليوم في مؤتمر صحفي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يكن راضياً عن قرار إلغاء البطاقة التموينية الذي صوت عليه مجلس الوزراء.
وأوضح المتحدث باسم حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي، أن "رئيس الحكومة نوري المالكي لم يكن راضيا على قرار إلغاء البطاقة التموينية"، مبيناً ان "الوزراء هم من صوتوا على ذلك، بعد أن تقدم وزير التجارة الدكتور خيرالله حسن بابكر بهذا المقترح، وان المالكي تبنى الموضوع كونه رئيساً لمجلس الوزراء".
يذكر ان مجلس الوزراء الاتحادي عقد يوم 6 من الشهر الحالي اجتماعه الاعتيادي، وقرر خلاله الغاء البطاقة التموينية الشهرية للمواطنين، وتخصيص 15 ألف دينار لكل مواطن بدلاً عن البطاقة. وجاءت تداعيات هذا القرار برفضه من قبل المواطنين وغالبية الأطراف السياسية مطالبين مجلس الوزراء بالغاء القرار واستمرار الحصة التموينية الشهرية
https://telegram.me/buratha
