استغرب النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي من اعتراض كتل سياسية [لم يسمها] على قرار استبدال البطاقة التموينية ببدل نقدي ، لوجود وزراء من الكتل المعترضة كانوا قد وافقوا على هذا القرار" .
وقال في بيان صحفي اليوم ان " مجلس الوزراء يضم وزراء من الكتل السياسية التي إعترضت على مشروع استبدال مفردات البطاقة التموينية ، وكان الأجدر بوزراء هذه الكتل عدم الموافقة على القرار في مجلس الوزراء ".
وأضاف إن " المعايير المزدوجة للعمل السياسي تربك العملية السياسية بأسرها وتزيد من تعقيداتها ، ويجب على كل الكتل السياسية إبداء مواقفها بوضوح تجاه القضايا المطروحة في مجلسي النواب والوزراء ".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته ليوم الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية بمبالغ مالية ابتداءاً من مطلع شهر آذار المقبل عام 2013 .
واوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له حيثيات القرار ، مبينا ان "مجلس الوزراء قرر إستبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع [15] الف دينار لكل فرد، بزيادة مبلغ [3] الاف دينار عن قيمة المفردات، وتوضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءاً من الاول من شهر آذار المقبل 2013 ".
وبين ان "المفردات [الخمس] للبطاقة التموينية، وهي الرز والسكر والطحين والزيت وحليب الأطفال، تكلف مبلغ [12] الف دينار للفرد الواحد شهرياً، لذا فقد قامت الحكومة العراقية بزيادة هذا المبلغ ليصبح [15] الف دينار للفرد الواحد شهرياً".
وأثار هذا القرار ردود افعال معارضة ورافضة له بين الاوساط الرسمية والشعبية ، داعية الحكومة الى العدول عنه لانه يمس حياة المواطنين المعيشية ويعود بالضرر على شريحة واسعة من أبناء الشعب، لاسيما الطبقات الفقيرة منه، في ظل مخاوف من استغلال التجار واحتكارهم للمواد والسلع الغذائية، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وغلائها واضافة عبء آخر على كاهل المواطن
https://telegram.me/buratha
