اشار عدد من أعضاء مجلس النواب الى ان قرار الغاء البطاقة التموينية متسرع وغير واقعي وليس عمليا لتعارضه مع النظام الداخلي للبرلمان.
وقالوا في مؤتمر صحفي عقدوه في مبنى البرلمان يوم الخميس انهم "ليسوا مع القرار لانه متسرع وغير واقعي وليس عمليا لتعارضه مع النظام الداخلي للبرلمان ويواجه رفضا شعبيا كونه سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية وبالتالي الحاق الضرر بالمواطن".
وبينوا ان "المادة 94 من النظام الداخلي للبرلمان / الفقرة 4 تنص على ضمان انسيابية توزيع الحصة التموينية على المواطنين، وكذلك فان المادة 5 من الدستور تنص على ان الشعب هو مصدر السلطات وهذا القرار يلحق الضرر به وقد رفضه قطعيا".
واشاروا الى انه "كان الاجدر بالحكومة القضاء على الفساد والمفسدين ومحاربتهم بدلا عن قطع ارزاق الناس من خلال البطاقة التموينية"، ملمحين الى ان "المبالغ النقدية البديلة لا تعادل الاسعار في الاسواق المحلية".
وشددوا على ان "القرار فيه تجاوز على حقوق المواطنين لا سيما الفقراء وذوي الدخل المحدود".
وانتهوا الى انه "كان على الحكومة اتخاذ خطوات متوازنة في هذا الصدد بتوفير خزين استراتيجي من المواد الغذائية اسوة بباقي الدول ، خاصة التي كانت تستخدم نفس النظام".
https://telegram.me/buratha
