أكد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، الثلاثاء، أن رفض البنك لمحاولة الحكومة بالتصرف في احتياطياته هو سبب الخلاف معنا، مشيرا إلى أن سياستنا في البنك المركزي تتعارض مع سياسة الحكومة في محاربة التضخم.وقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة أبدت رغبتها في الحصول على بعض المبالغ الخاصة باحتياطيات البنك المركزي الذي يعتبر غطاء للعملة وبمقدار خمسة مليارات دولار للموزانة الاتحادية، وملياري دولار لوزارة الكهرباء"، مشيرا إلى أنه "لا يحق للحكومة التصرف باحتياطي البنك، وفقا المادة 26 من قانون البنك المركزي".وقال محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة أبدت رغبتها في الحصول على بعض المبالغ الخاصة باحتياطيات البنك المركزي الذي يعتبر غطاء للعملة وبمقدار خمسة مليارات دولار للموزانة الاتحادية، وملياري دولار لوزارة الكهرباء"، مشيرا إلى أنه "لا يحق للحكومة التصرف باحتياطي البنك، وفقا المادة 26 من قانون البنك المركزي".
وأضاف الشبيبي أن " سياسة البنك هي القضاء على ارتفاع التضخم وهو ما يخالف هدف الحكومة العراقية التي تسعى إلى انجاز موازنتها وتنفيذها، مما يودي إلى ارتفاع التضخم بسبب ذلك في وقت يسعى البنك إلى محاربته"، مؤكدا أن "البنك المركزي ينسق مع كافة الجهات المعنية وحتى مع مجلس الوزراء بشأن سياستنا المالية".
وأكد الشبيبي على "نجاح سياسته النقدية في عمليات المزاد البنك المركزي الذي يجريه يوميا"، مبينا أن "اتباع الأدارة الجديدة لنفس الإجراءات والسياسات المتبعة سابقا في المزاد اليومي خير دليل على ذلك، وأن انخفاض الطلب على العملة الأجنبية موخرا إلى 190 مليون دولار وأقل يعود إلى عدم اليقين لطالبي العملة والذي بدوره يؤثر على حجم العملة" .وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، أمس الاثنين (5 تشرين الثاني 2012)، إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي، وفي حين أكد إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، أشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها.
https://telegram.me/buratha
