أصدرت المفوضية العليا للأنتخابات بيانا تلقت براثا نيوز نسخة منه اليوم أوضحت فيه موقفها من أنتخابات مجالس الأقضية والنواحي والأسباب التي تعرقل إجرائها.
وجاء في البيان : تزامناً مع الاستعدادات الخاصة والنشاط المكثف التي تقوم به المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات ,لأنتخاب مجالس المحافظات لسنة 2013 ,والذي تمخض عن تحديد موعد اجراءها في( 20نيسان 2013) من قبل الحكومة العراقية بعد التشاور مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبناءً على اقتراحها , فأن الكثير من الاسئلة والاستفسارات وردت الى المفوضية حول مدى شمول مجالس الاقضية والنواحي بهذه الانتخابات ,وهنا نود بيان مايلي :-
-1ان قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36 لسنة 2008) المعدل قد اشار في الماده (6) اولاً :- ((تجري انتخابات مجالس المحافظات في مرحلة اولى على ان تجري انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات المرحلة الاولى )).
والنص في ذلك واضح وصريح ,بأن انتخابات مجالس الاقضية والنواحي متأخرة رتبة ً في اجراءها لمدة ستة شهور عن انتخابات مجالس المحافظات ,هذا مع توفر جميع المستلزمات التشريعية والادراية والمالية الخاصة بها .
2 - مع وجود التحديات المتمثلة بنقص التشريعات,ونقص في المتطلبات الإدارية والمالية ,فأن من الصعب إجراء هذه الانتخابات,وقد أرسلت المفوضية الى مجلس النواب وفي وقت سابق كتاباً بالعدد (خ/12/512) في ( 3/7/2012 )تطلب فيه اجابتها على الملاحضات الواردة فيه ,وهي بأختصار :-
أ- وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية :- أشارت م/17/ اولاً (بأن المفوضية تعتمد في وضع السجل وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث إحصائية قاعدة بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية لحين إجراء التعداد السكاني العام) .
ومعلومات البطاقة التموينية لاتضمن بيانات عن القضاء والناحية كما هو معروف وهي التي تعتمد عليها المفوضية الان ,بسبب عدم اجراء تعداد سكاني لحد الان .
ب- الحدود الادارية للاقضية والنواحي :- نصت م 22/ثانياً من القانون الانتخابات رقم 36 لسنة 2008 المعدل على ((يكون كل قضاء وناحية وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخاب مجالس الاقضية والنواحي)) دون ان تذكر المادة الجهة الادارية الرسمية التي تتسلم منها هذه البيانات .جدير بالذكر ان المفوضية خاطبت خلال السنوات الاربعة الماضية العديد من الجهات الرسمية من الوزارات والمؤسسات الحكومية , الا انها لم تحصل لغاية الان على معلومات دقيقة او خرائط رسمية تحدد بدقة حدود القضاء والناحية .تضاف الى ذلك الاقضية والنواحي المستحدثة بأعتبارها صلاحيات مجالس المحافظات الحالية استناداً الى قانون مجالس المحافظات رقم 12 لسنه 2008 المعدل .فضلاً عن ذلك ان بيانات المهجرين والتصويت الخاص للعسكرين سيكون من الصعب تزويدها للمفوضية على مستوى القضاء والناحية من قبل الوزارات المختصة.
ت- الميزانية الانتخابية :- لابد من توفير الميزانية الانتخابية الكافية لتغطية انتخاب مجالس الاقضية والنواحي . على ان يتم تزويد المفوضية بها قبل فترة كافية .
لذا ومن خلال ما تقدم فأن التحديات المشار اليها , تتعلق بالحاجة الى قرارات من السلطة التشريعية والتنفيذية , وفي حال توفرها فأن المفوضية ستتكفل بالجانب الفني والعملياتي الكفيل بإجراء الانتخابات ضمن سقف زمني معين , اسوة بانتخاب مجالس المحافظات
1/5/1106
https://telegram.me/buratha
