اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن تضمين فقرة في قانون الاحزاب التي تشير إلى امكانية توفير واردات مالية للاحزاب التي لديها تمثيل في مجلس النواب ومجالس المحافظات ضمن موازنات الدولة بصورة محددة . وقال عضو اللجنة حسون الفتلاوي في تصريح صحفي إن "الاحزاب المنتخبة ستمول في موازنة الدولة بعد ان تم تضمين ذلك وستعرض مسودة القانون الاسبوع المقبل على قادة الكتل السياسية لتاشير الملاحظات ومن ثم تعديلها وبعد ذلك رفعه إلى رئاسة مجلس النواب لعرضه على التصويت ". وأوضح ان " الاحزاب التي ليس لها تمثيل في مجلس النواب ولافي مجالس المحافظات لن يكون لها اي تمويل وسيتم متابعة تمويلها تخوفا من تمويلها من اطراف خارجية ". واشار إلى أن "اللجنة القانونية تنتظر مواقف الكتل السياسية على هذه الفقرة بعد ان تمت معالجة اغلب البنود الخلافية في مسودة القانون ". واكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الاحد، على أن تعديلاتها على مسودة قانون الاحزاب أنتهت من الناحية القانونية.ولا يوجد في العراق قانون ينظم عمل الأحزاب على الرغم من الاستحقاقات الانتخابية العديدة التي تمت خلال السنوات التسع الماضية. واقر مجلس الوزراء في شهر تموز/يوليو من العام الماضي مسودة قانون الأحزاب، ومنحت المسودة حق الإشراف والمتابعة ومنح الإجازات للأحزاب لوزارة العدل الاتحادية حصرا. وتركز مسودة القانون التي تقع بنحو 47 مادة على الانظمة الداخلية للأحزاب وتنظيم العقوبات الجزائية على المخالفين منهم لأحكام القانون الامر الذي رفضه ممثلو الاحزاب والخبراء القانونيون ورأوا ضرورة ترك الامر للأحزاب ذاتها والاكتفاء بالأطر العامة. وكان من المفترض ان يتم تشريع قانون الأحزاب منذ الدورة الماضية إلا ان النسخة التي قدمت من قبل الحكومة لم تحظى برضا الكتل السياسية واعتبروها تقييدا كبيرا لهذه الأحزاب، فيما يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن احد نواقص بناء الدولة تتمثل بعدم تشريع قانون الأحزاب.
https://telegram.me/buratha
