شدد النائب عن كتلة المواطن النيابية حسن وهب على ان القوانين المهمة ليست في ملعب البرلمان انما هي في ساحة الحكومة التنفيذية.وقال وهب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "هناك مشاريع قوانين لم تقر بعد وهي قيد الدراسة والمداولة بين الكتل السياسية، الا ان المشرع والمقر منها بات في ملعب الحكومة باعتبارها الجهة التنفيذية".واشار الى انه "من بين هذه القوانين المهمة {منحة الطلبة والقرى العصرية والمجلس الاتحادي للتعيينات ومجلس الخدمة العامة} وهذه جميعها مقرة ومنها ما مضى عليه اكثر من عامين، والامر يعود في عدم تطبيقها الى قصور في الجهات التنفيذية، حيث ان على الحكومة وضعها موضع التطبيق خاصة وان قسما منها يمس شرائح مهمة من المجتمع".
وبين ان "اسباب عدم تطبيق القوانين المشرعة والمقرة ادارية اكثر منها مالية، حيث ان التخصيصات المالية موجودة، علاوة على ان الكثير من الاموال تعود الى خزينة الدولة لعدم صرفها من قبل الكثير من الوزارات على المشاريع والخدمات".
واشار الى ان "بعض القوانين سحبت من قبل الحكومة في توقيتات حرجة ومهمة بحجج واعذار واهية وقسم منها اهمل على ادراج المكاتب"، مضيفا أن "الجهات التنفيذية وهي مجلس الوزراء والوزراء هم المعنيون بتطبيق القوانين التي يشرعها ويقرها البرلمان".وكشف عن ان "قانون {منحة الطلبة} كان قد اقر منذ فترة وكان من المزمع تطبيقه مع بداية السنة الدراسية لكنه للاسف لم يطبق الى الان، على الرغم من انه يهم شريحة واسعة من طلبة المعاهد والكليات والدراسات العليا، كذلك قانون {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية} الذي سحب من قبل الحكومة، وهذا ايضا كان لو طبق لشملت المنفعة التي ستأتي منه عموم البلاد".
ويؤكد مراقبون للشأن العراقي ان الخلافات السياسية بين الكتل وقادتها عطلت تمرير واقرار الكثير من القوانين لاسيما المهمة منها، الامر الذي تكرس من خلال الاتهامات المتبادلة بين تلك الكتل والقادة عن طريق رفض التصويت على مشاريع القوانين المهمة والانسحابات المتكررة للكتل مع وصول الامر الى مرحلة التصويت لاسباب لم تعد خفية على الشعب الذي بات يرفض تلك المهاترات والاختلافات والتقاطعات ويعدها معطلا لمصالحه
https://telegram.me/buratha
