استبعد النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال التصويت على مشروع قانون الدفع بالاجل.
وقال في تصريح لوكالة كل العراق [اين]، ان " القانون غرضه انتخابي ورسالة الى الجمهور بانه في حال لم يصوت البرلمان على القانون فلن تنجز مشاريع البنى التحتية ويبقى في رقبة الذين لم يصوتوا على القانون، وهذا غير صحيح".
واوضح اقبال "ان قانون الدفع بالاجل فيه الكثير من الملاحظات وليس فيه جانب من الاطمئنان وتمريره سيكون صعبا جدا".
يذكر ان مجلس النواب اخفق اكثر من مرة في التصويت على مشروع قانون الدفع بالاجل، بسبب اعتراض كتل سياسية على بعض بنوده، ما دفعها الى الانسحاب من جلسات التصويت عليه".
وكانت غالبية الكتل السياسية قدمت ملاحظاتها بشأن قانون الدفع بالاجل، وقد تمت مناقشتها داخل التحالف الوطني، في حين اشترطت كتلة التحالف الكردستاني ان تكون حصة الاقليم من اموال هذا القانون [17] بالمائة، الأمر الذي اثأر جدلا ورفضا من قبل القوى داخل التحالف الوطني، خاصة وان المطالبة تضمنت ان تكون النسبة من الأموال الكلية، شرط عدم مشاركة الإقليم بالمشاريع السيادية، مثل الموانئ والمطارات وغيرها، فيما طالبت كتل اخرى بوجود ضمانات للمشاريع المقترح تنفيذها
https://telegram.me/buratha
