ذكر عضو الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة صلاح الجبوري، أن غلق ملف المساءلة والعدالة في البلاد يتطلب إلغاء القانون من قبل مجلس النواب، مشيراً الى أنه شأن سياسي.
وقال الجبوري في تصريح صحفي اليوم الاثنين: ان غلق ملف المساءلة والعدالة يتطلب إلغاء قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس النواب، ومن ثم يتم غلق هذا الملف سواء خلال المرحلة المقبلة او بعد عشر سنوات،على حد تعبيره.واعلنت لجنة المساءلة والعدالة النيابية في وقت سابق، أن أعضاء هيئة المساءلة والعدالة سيكونون أخر دورة لان الملف سيغلق خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عن /ائتلاف العراقية/ حسن الجبوري في تصريحات صحفية إن هذه الدورة ستكون الأخيرة لاختيار اعضاء هيئة المساءلة والعدالة لان الكتل السياسية متفقة على إنهاء هذا الملف خلال الدورة الحالية.وأوضح: هناك عشرات الآلاف من الملفات التي تنتظر من الأعضاء الجدد معالجتها بصورة حقيقية.
https://telegram.me/buratha
