أعلنت دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، عن تشكيل لجنة تتولى دراسة مؤشرات الفساد في المنافذ الحدودية، مؤكدة أنها ستضع الضوابط المناسبة لمعالجة تلك المؤشرات.وقالت الدائرة في بيان صدر، اليوم، إنها "شكلت لجنة تتولى دراسة مؤشرات الفساد في المنافذ الحدودية بموجب الأمر الديواني رقم (97) لسنة 2012"، مبينة أن "اللجنة تضم بعضويتها ممثلاً عن أمانة مجلس الوزراء و وزارات الداخلية والدفاع والمالية".وأكدت الدائرة أن "هذه اللجنة ستقوم بوضع الضوابط المناسبة لمعالجة تلك المؤشرات"، لافتة إلى أن "اللجنة سترفع توصياتها النهائية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وكانت المرجعية الدينية في العراق انتقدت وبشدة، في (7 تموز 2012) "الفساد الكبير" في المنافذ الحدودية، مشيرة إلى أن الضابط أو الجندي في هذه المنافذ يقلل من قيمته في سبيل الحصول على رشاوى من الزائر الذي يتفاجأ بهذا السلوك غير الحضاري.بينما أكدت وزارة الداخلية، في (30 تموز 2012)، انخفاض الفساد في المنافذ الحدودية التي تشرف عليها إلى ادنى مستوياته، مشيرة إلى أنها ترسل لجان مراقبة مستمرة للحد من انتشار الفساد في تلك المنافذ .
وأظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009، أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.
https://telegram.me/buratha
