أستبعد نائب عن ائتلاف دولة القانون امكانية مناقشة وطرح قضية نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالاعدام غيابياً طارق الهاشمي في الاجتماعات السياسية .
وقال النائب علي الشلاه لوكالة كل العراق [أين] اليوم ان " هذا الملف لن يبحث في أي اجتماعات ومنها الاجتماع الوطني وملف الهاشمي ملف قضائي بحت والقضاء قال كلمته فيه".
وأضاف ان " التحالف الوطني غير مستعد لسماع كلمة واحدة بخصوص الهاشمي في اي اجتماع لان هذا معناه ضرب لمصداقية الدولة ومؤسساتها الرصينة وأولها القضاء ".
واصدرت محكمة الجنايات المركزية بهيئتها الثالثة يوم امس الخميس حكماً ثانياً بالاعدام غيابياً بحق نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالاعدام طارق الهاشمي وصهره بتهمة تحريض حمايته للصق عبوة لاصقة بسيارة أحد ضباط وزارة الداخلية .
يذكر ان المحكمة الجنائية المركزية اعلنت في [9 ايلول] الماضي عن اصدار حكم بالاعدام غيابيا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومدير مكتبه احمد قحطان.
من جانبها وافقت رئاسة الجمهورية في 10 من تشرين الاول الماضي على قطع راتب ومخصصات الهاشمي، استجابة لطلب لجنة النزاهة في مجلس النواب، واحتراماً للقرار القضائي الصادر بادانته.
وكان الهاشمي قد أتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولة اغتياله في مقر اقامته في تركيا.
وقال الهاشمي في حوار صحفي نشر على موقعه الالكتروني بعد سؤاله عن وجود محاولات لاغتياله "نعم وصلتني تهديدات، ولدي معلومات بان المالكي ارسل الى هنا في تركيا فرقا مخابراتية متخصصة، وسوف تتواصل التهديدات، والذي يطلع على العديد من مواقع الأنترنيت القريبة من المالكي يدرك ذلك جيدا"، بحسب تعبيره.
وتناقلت بعض الانباء عن مساعي سياسية لادراج قضية الهاشمي كأحد الملفات العالقة بين الكتل في الاجتماع الوطني المؤمل عقده برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني والمحاولة لشمول الهاشمي بقانون العفو العام
https://telegram.me/buratha
