رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي معارضة بعض الكتل السياسية لتشكيل حكومة اغلبية سياسية دليل عدم ايمانها بالديمقراطية ولإبقاء البلد في وضعه الحالي .
وذكر بحسب بيان له اليوم ان " اصرار بعض الكتل السياسية على الاستمرار في حكومة محاصصة طائفية دليل عدم جديتها في اخراج العراق من وضعه الحالي المليء بالازمات اضافة الى ضعف نضوجها في تفسير مفهوم الديمقراطية الحقيقية ".
واضاف المالكي ان "العراق بحاجة لحكومة الاغلبية السياسية اليوم اكثر من اي وقت اخر بغية انقاذه من وضعه المتردي واعادة ثقة الشركاء السياسيين والشارع العراقي على حد سواء بالعملية السياسية وتعطي الحكومة مرونة اكثر في توفير الخدمات الاساسية للمواطن بعيدا عن المحاصصة التي كانت سببا في تاخير العديد من الخطط الاستثمارية والتنموية في البلد ".
وتابع ان "من ينظر الى جميع الدول المتقدمة في مجال الديمقراطية سيجد ان حكومة الاغلبية السياسية والمعارضة البناءة في البرلمان هو الاسلوب الذي تقدمت به تلك الدول بعكس الدول التي عانت من الجمود والازمات بسبب المحاصصة والتدخلات المستمرة في عمل الحكومة لاسباب حزبية او فئوية ".
واكد المالكي على ان " ائتلاف دولة القانون لا يريد كسب الوقت من خلال دعوته لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية ولكن نحن نريد الخروج وباسرع وقت لانقاذ ما تبقى من العملية السياسية في البلد وانقاذها من حكومة المحاصصة التي دمرت كل المنجزات التي تحاول تحقيقها الجهات الوطنية في البلد لان حكومة الاغلبية هي الخيار الصحيح والمناسب في ظل ما رأيناه من فشل حكومة المحاصصة التي فرضت على العراق في وقت سابق لظروف نرى انها قد اصبحت لا مسوغ لها في الوقت الراهن ".
يذكر رئيس الوزراء نوري المالكي قد التقى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في 17 تشرين الاول الماضي وقال بحسب بيان صدر عن مكتب الحكيم ان" التوجه نحو الغالبية السياسية لا يهدف إلى استبعاد إي من المكونات العراقية بقدر ما يحاول خلق فريق منسجم مع الحكومة ويضع حدا للركود الذي تعاني منه العملية السياسية "، مشيرا إلى إن الغالبية السياسية يمكن أن تحرك المياه الراكدة في العملية السياسية" ،
ووصف المالكي الشراكة الوطنية بـ" المعطلة للعملية السياسية فيما هناك فرصة أخرى يمكن أن تسير بالعملية السياسية ولا يستبعد فيها اي مكون من المكونات".
يذكر ان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم أكد دعمه لتشيكل حكومة غالبية سياسية شريطة أن تضم المكونات الأساسية للمجتمع العراقي.
ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة، بالاضافة الى ملفات اخرى.
https://telegram.me/buratha
