قال عضو في كلة التحالف الكردستاني ،الاربعاء، ان المخاوف التي تثيرها بعض الجهات بشان قانون ترسيم الحدود الادارية الذي تقدم به رئيس الجمهورية الى البرلمان بهدف اعادة ترسيم الحدود بين المحافظات لااساس لها من الصحة، انما القانون بمثابة حل لهذه المشاكل وليس اثارة لها. وقال شوان طه في تصريح صحفي "لدينا مشاكل حدودية موروثة من النظام السابق وهي مشكلة حقيقية وقد حان الوقت لايجاد حل لها من خلال النقاش الهادئ طبقا لهذا القانون الذي يهدف الى معالجة الخلل بدلا من ان يبقى الوضع على ماهو عليه بكل ما ينطوي عليه من اشكالات". واشار الى ان" الهدف الاساس من هذا القانون هو تحكيم الدستور والمنطق من خلال الحوار طبقا للاليات القانونية وفي حال توصلنا الى نتيجة فاننا نكون قد قطعنا شوطا مهما في هذا المجال". ويقول عرب كركوك أن مجلس رئاسة الجمهورية غير موجود من الناحية العملية حاليا وبالتالي لا يحق لرئيس الجمهورية تقديم مشروع قانون لترسيم الحدود الادارية بين المحافظات.وكانت القائمة العراقية أعلنت الاسبوع الماضي عن رفضها بشكل رسمي لمشروع قانون ترسيم الحدود الادارية المقدم من رئيس الجمهورية جلال طالباني.وينص مقترح طالباني على الغاء جميع مراسيم النظام السابق حول الحدود الإدارية للمدن والقصبات واعادتها الى سابق عهدها اي قبل عام 1968، وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث البائد على السلطة في العراق.وكان النظام البائد ، قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي متنوع من ضمنها كركوك، ويعتبر الإحصاء السكاني الممهد للمرحلة النهائية المتمثلة بإجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.وتصاعدت في الآونة والاخرى الدعوات السياسية الى ترسيم الحدود الادارية بين المحافظات خصوصا كربلاء والانبار، ونينوى وصلاح الدين، والمثنى وذي قار، وديالى، وبغداد على خلفيات أمنية وأخرى اقتصادية.
https://telegram.me/buratha
