أكد نائب عن الائتلاف الوطني العراقي خضوع الحكومة للمحاسبة القانونية في حال عدم توزيعها نسبة من فائض واردات النفط المالية على الشعب العراقي.
وقال النائب أمير الكناني لوكالة كل العراق [أين]، ان "توزيع الفائض المالي من واردات النفط، صدر به قانون، وعدم تنفيذه سيضع السلطة التنفيذية تحت طائلة القانون، لان مواد هذا القانون يجب ان تترجم الى قرارات ادارية".
وأضاف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية انه"على الرغم من تشكيل لجنة حكومية مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط، معنية بوضع نظام داخلي حول آلية توزيع هذه الواردات، ستبقى الحكومة تحت المحاسبة القانونية اذا لم تلتزم بما ورد في الموازنة المالية بتوزيع الفائض على ابناء الشعب".
وكانت كتلة الاحرار النيابية قد اعلنت انه سيتم توزيع فائض واردات النفط المالية من الموازنة العامة على الشعب العراقي نهاية العام الحالي 2012، مبينة انه "سيتم توزيع فائض واردات النفط على الشعب العراقي نهاية العام الحالي، وستتراوح حصة كل عائلة ما بين 400- 500 دولار، وعلى الرغم من قلتها لكنها خطوة بالاتجاه الصحيح".
https://telegram.me/buratha
