طالب عضو اللجنة القانونية النيابية، ازاد ابو بكر، الحكومة، الإسراع بتقديم الحسابات الختامية للبرلمان، لافتا إلى إن البرلمان لن يصوت على موازنة عام 2013 بدون معرفة الحسابات الختامية العام 2012.
وقال أبو بكر في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، إنه "ينبغي على الحكومة تقديم الحسابات الختامية للبرلمان قبل نهاية كل سنة، حتى يكون البرلمان على علم بان الحكومة صرفت الميزانية التي تم الاتفاق عليها".
واوضح أن "الحكومة منذ تأسيسها لم تقدم الحسابات الختامية للبرلمان، ولكن في العام الماضي قدمت الأخيرة ملفا يضم جميع الحسابات الختامية من عام 2006 لغاية عام 2011 للبرلمان، ولا اعتقد ان البرلمان يستطيع تدقيق هذه الحسابات بحيث يعرف كيف صرفت الأموال، وذلك بسبب الظروف التي مري بها البلاد في تلك السنوات، لذا قرر البرلمان هذا العام عدم التصويت على موازنة عام 2013 بدون معرفة الحسابات الختامية لعام 2012".
وكانت عضوة لجنة المالية النيابية النائبة ماجدة التميمي، قد طالبت في 20 تشرين الاول الجاري الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالكشف عما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبلها، الخاصة بانهاء المعوقات التي تقف أمام أكمال الحسابات الختامية، مبينة انه "لا يجوز منح الحكومة موازنة العام القادم ما لم يتم تقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة".
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي قد اكد ان الحسابات الختامية لعام 2012 ستصل الى البرلمان مع مقترح الموازنة الاتحادية لعام 2013.
ويعزو بعض الخبراء الاقتصاديين تلكؤ الحكومة في تقديم الحسابات الختامية لمجلس النواب، الى وجود ملفات لا ترغب بعض الجهات في فتحها، تتعلق بفساد مالي وسلف لم تطفأ بعد، موضحين أن "قانون الموازنات يقضي في احدى مواده بعدم المصادقة على الموازنة الا بأستكمال الحسابات الختامية".
https://telegram.me/buratha
