اكدت كتلة العراقية الحرة على ان الدعوات التي تطلقها بعض المنظمات الدولية لالغاء عقوبة الاعدام في العراق مضيفة أن الاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان لايتعارضان مع ذلك.
وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف لصحيفة "الاستقامة الالكترونية" أن الوضع ألامني في العراق استثنائي ولا ينطبق عليه ما ينطبق على الدول ذات الاستقرار الامني والاجتماعي مثل الدول الغربية.
وبينت نصيف بالفعل اليوم نتقدم خطوات في مجال تطبيق حقوق الانسان الا ان المحكومين بعقوبة الاعدام في العراق أرتكبوا جرائم كبيرة ومروعة سفكت دماء الالاف من ابناء الشعب العراقي.
وتابعت نصيف نحن مع تنفيذ عقوبة الاعدام بحق هؤلاء المجرمين ونطلب من الحكومة و وزارة العدل خصوصا ان تضع هؤلاء في سجون خاصة وان لاتدمجهم مع المحكومين العاديين لانه في ذلك تاثير سلبي عليهم خاصة المحكومين بجرائم أرهابية.
ونوهت نصيف الى ان الطريق الوحيد لانصاف عوائل الشهداء والجرحى والمعاقين التي نالت منهم جرائم الارهابيين هو تنفيذ الاحكام بحقهم في وقت تتزايد العمليات الاجرامية الدموية ضد ابناء العراق.
https://telegram.me/buratha
