اكدت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، على امتلاكها وثائق ومعلومات تشير الى إنعدام التنسيق بين بعض الوزراء ومكاتب المفتشين العموميين.وقال عضو اللجنة كمال الساعدي في تصريح صحفي ان "العلاقة بين مكاتب المفتشين العموميين ومكاتب الوزراء ليست متساوية وهناك فجوات كبيرة"،موضحا ان "اللجنة لديها معلومات ووثائق تشير إلى انعدام التنسيق وتهميش بعض الوزراء لدور مكاتب المفتشين العموميين".واشار إلى أن "طبيعة تلك العلاقة تحددها طبيعة الوزير والانتماء السياسي والكفاءة لكلا الطرفين، ومن اهم محددات العلاقة بين المكتبين هي رغبة الوزير في مكافحة الفساد ومدى تقبله للملفات التي يطرحها المفتش العام في وزارته".وذكر منسق رئيس الوزراء لشؤون المفتشين العموميين عادل محسن، الاربعاء،الماضي بإن هناك توصية رسمية صدرت من مجلس الوزراء بتعزيز العلاقة بين الوزراء والمفتشين العموميين للحد من مظاهر الفساد الإداري في مؤسسات الدولة.وانتقدت الحكومة في وقت سابق، تقارير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد وقالت إنها ليست دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.
وأكدت هيئة النزاهة ان العراق يعمل على توفير فرصة لمنظمة الشفافية العالمية للاطلاع على جهوده في محاربة الفساد المالي والإداري.
https://telegram.me/buratha
