وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون تشكيل قيادة عمليات دجلة العسكرية بانه "دستورية".
وقال النائب ابراهيم الركابي في بيان له اليوم الثلاثاء، ان "الدستور منح رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة حق رسم السياسة الامنية للبلاد، وان تشكيل قيادة عمليات دجلة جاء من هذا المنطلق ".
وأضاف ان "تشكيل هذه القيادة لا يستهدف اي مكون، بل على العكس جاء من اجل حماية جميع مكونات الشعب العراقي في المحافظات المنضوية تحت لواء قيادة عمليات دجلة"، مشيرا الى ان "الاصوات التي تصف هذه العمليات بغير الدستورية، هي مجرد اراء لا تمت للدستور بصلة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد كلف في 31 من تموز الماضي قائد عمليات محافظة ديالى الفريق الركن عبد الأمير الزيدي بتولي قيادة القوات في ثلاث محافظات [ديالى وصلاح الدين وكركوك] باسم قيادة عمليات دجلة، من اجل التنسيق بين المحافظات الثلاث، لحفظ الامن والاستقرار فيها.
ووصف المالكي الاعتراضات على تشكيل وتحركات هذه القوات في عدد من المحافظات، بينها كركوك، بانها غير قانونية"، مشيرا الى انها لا تستهدف مكونا او محافظة او قومية، وانما هي اجراءات ادارية وتنظيمية ضمن الصلاحيات الدستورية، وان تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق، ولا يحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها، لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية".
وقد رفضت القوى الكردية خلال اجتماعها في 8 ايلول الماضي، برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قرار تشكيل عمليات دجلة، داعية الى الغائه
كما رفض مجلس محافظة كركوك في جلسة له ربط تشكيلات الداخلية والدفاع في المحافظة بقيادة عمليات دجلة، لأن كركوك من المناطق المتنازع عليها.
https://telegram.me/buratha
